أهم النقاط
- تتوقع الإدارة متوسط برنت عند نحو 98 دولاراً للبرميل في 2026، بزيادة 8% عن تقديرها السابق.
- متوسط برنت المتوقع للربع الرابع من 2026 يبلغ نحو 105 دولارات للبرميل، بزيادة 14 دولاراً عن التقدير السابق.
- تتوقع الإدارة بقاء الديزل الأميركي بالتجزئة فوق 6 دولارات للغالون خلال أكتوبر.
- بلغت تدفقات نفط الخليج، باستثناء إيران، أكثر من 81% من مستويات ما قبل الحرب في سبتمبر.
- تتوقع الإدارة انخفاض حجم توقف إنتاج الخام إلى 2.7 مليون برميل يومياً في الربع الأول من 2027.
رفعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، في توقعاتها قصيرة الأجل، تقديراتها لأسعار النفط لعامي 2026 و2027، في ظل التراجع السريع للمخزونات العالمية واستمرار تشدد أسواق الديزل.
وتتوقع الإدارة أن يبلغ متوسط خام برنت نحو 98 دولاراً للبرميل في 2026، بزيادة 8% عن توقعها السابق. كما توقعت متوسطاً يقارب 105 دولارات للبرميل في الربع الرابع من 2026، أعلى بـ14 دولاراً من تقديرها السابق.
سعر BRENT والرسم المباشر
وأشارت الإدارة إلى أن الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران عطلت تدفقات النفط عبر مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية قبل الحرب. وقالت إن إيران استهدفت أيضاً بنية تحتية إقليمية للطاقة رداً على الضربات العسكرية الأميركية.
وبالنسبة للوقود، تتوقع الإدارة بقاء أسعار الديزل بالتجزئة في الولايات المتحدة فوق 6 دولارات للغالون خلال أكتوبر، قبل أن تنخفض تدريجياً إلى متوسط يقارب 4.50 دولار للغالون في 2027.
وفي المقابل، قالت إن إنتاج وصادرات النفط في الشرق الأوسط يفترض أن تتعافى تدريجياً مع تحسن العبور عبر المضيق واستخدام المنتجين مسارات تصدير بديلة وعمليات نقل من سفينة إلى أخرى. وساهم استئناف السعودية الشحن عبر خط أنابيب الشرق-الغرب إلى البحر الأحمر في رفع تدفقات نفط الخليج، باستثناء إيران، إلى أكثر من 81% من مستويات ما قبل الحرب في سبتمبر.
وتتوقع الإدارة انخفاض حجم توقف إنتاج الخام من 4.5 ملايين برميل يومياً في الربع الرابع من 2026 إلى 2.7 مليون برميل يومياً في الربع الأول من 2027. ومع تعافي التدفقات وإعادة بناء المخزونات، توقعت متوسط برنت عند 84 دولاراً للبرميل في 2027، بزيادة 10 دولارات عن تقديرها السابق.
ما الذي ينبغي متابعته؟
التعديل يرفع تقديرات برنت رغم افتراض تحسن تدريجي في تدفقات النفط الإقليمية. ويبقى مسار العبور عبر مضيق هرمز، وسرعة عودة الإنتاج المتوقف وإعادة بناء المخزونات عوامل محورية لتقييم ما إذا كان التشدد المتوقع في الربع الرابع سيستمر.
