أهم النقاط

  • يسمح الاتفاق لإيفرنورث ببيع حتى 5.22 مليون سهم من الفئة «أ» خلال نحو 14 شهراً.
  • تُقدّر الحصيلة المحتملة بـ80.7 مليون دولار إجمالاً و78.3 مليون دولار بعد الرسوم والمصروفات.
  • لم يبدأ التمويل بعد، وهو مشروط بسريان تسجيل إعادة البيع واستيفاء متطلبات تعاقدية أخرى.
  • قد توفر أوامر شراء قائمة نحو 132.2 مليون دولار إضافية إذا مورست بالكامل، مع احتمال تخفيف ملكية المساهمين.

أبرمت إيفرنورث هولدينغز، المدعومة من ريبل، اتفاق شراء أسهم مع «سي إف برينسيبال إنفستمنتس»، التابعة لكانتور فيتزجيرالد، قد يتيح لها جمع نحو 80.7 مليون دولار إجمالاً لتوسيع خزانة XRP.

يسمح الاتفاق للشركة ببيع ما يصل إلى 5.22 مليون سهم جديد من الفئة «أ» على مدى يقارب 14 شهراً. وقدّرت نشرة طرح أن الحصيلة قد تبلغ 80.7 مليون دولار إجمالاً، أو نحو 78.3 مليون دولار بعد الرسوم والمصروفات، استناداً إلى سعر إغلاق السهم البالغ 15.46 دولاراً في 22 أكتوبر.

TradingView

سعر XRP والرسم المباشر

صفحة XRP والأسعار ←

وتعتزم إيفرنورث تخصيص جزء كبير من الحصيلة لشراء XRP إضافية، فيما يذهب المتبقي إلى رأس المال العامل والمصروفات المؤسسية وأنشطة ضمن منظومة XRP. وبموجب الاتفاق، تستطيع الشركة طلب شراء الأسهم دورياً بسعر يعادل 97% من متوسط السعر المرجح بحجم التداول.

وتخضع المشتريات لقيود، منها سقف عام يعادل 20% من حجم التداول خلال فترة الشراء المعنية، وحد ملكية لكانتور عند 4.99%. كما يتعين على إيفرنورث دفع رسم التزام أولي بنحو 522 ألف دولار، وقد يرتفع إلى مليون دولار في ظروف محددة.

ولم يبدأ التمويل بعد، إذ يتطلب سريان بيان تسجيل إعادة البيع لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية واستيفاء شروط تعاقدية أخرى. لذا ستعتمد الحصيلة الفعلية على سعر السهم وسيولته وعدد الأسهم التي ستصدرها الشركة فعلياً.

وفي مسار منفصل، سجلت إيفرنورث احتمال إصدار قرابة 11.5 مليون سهم من الفئة «أ» عند ممارسة أوامر شراء قائمة بسعر 11.50 دولاراً للسهم. وقد يوفر ذلك نحو 132.2 مليون دولار نقداً إذا مورست الأوامر بالكامل، إلا أن ذلك يتوقف على قرار حامليها. وأشارت الشركة إلى أن إصدار أسهم إضافية قد يخفف ملكية المساهمين الحاليين.

تحليل فلوووس

ما الذي ينبغي متابعته؟

الاتفاق يمثل قدرة تمويل محتملة لا تمويلاً منجزاً، ولا يحدد الإفصاح عدد وحدات XRP التي قد تشتريها الشركة لاحقاً. ويظل حجم السيولة المتاحة مرتبطاً بسعر السهم وسيولته وحجم الإصدار الفعلي.