أهم النقاط

  • ارتفع نيكاي 0.8%، فيما انخفض مؤشر MSCI لآسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان 0.2%.
  • صعد خام برنت 1.6% إلى 106 دولارات للبرميل، لتبلغ مكاسبه الشهرية 17%.
  • بلغ عائد السندات الأميركية لأجل 30 عاماً 5.5185%، قرب أعلى مستوى منذ 2004.
  • تسعّر الأسواق احتمالاً نسبته 66% لرفع الفدرالي سعر الفائدة في أكتوبر.
  • يراقب المستثمرون اجتماع الاحتياطي الأسترالي وبيانات الوظائف الأميركية الجمعة.

بدأت أسواق الأسهم الآسيوية تعاملات الاثنين بحذر، مع ارتفاع أسعار النفط مجدداً في ظل الشكوك بشأن قرب التوصل إلى هدنة بين الولايات المتحدة وإيران، فيما ظلت السندات تحت الضغط قبل أسبوع حافل بالبيانات الاقتصادية.

ارتفع مؤشر نيكاي الياباني 0.8%، بينما انخفضت الأسهم الكورية الجنوبية 0.6% وتراجع مؤشر MSCI الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان 0.2%.

وصعدت عقود خام برنت الآجلة 1.6% إلى 106 دولارات للبرميل، لتصل مكاسبها خلال الشهر إلى 17%. كما ارتفعت عقود الخام الأميركي 1.1% إلى 93.47 دولاراً للبرميل. وقالت رويترز إن محدودية طاقات التكرير رفعت أسعار الديزل إلى مستويات قياسية، ما يزيد مخاطر ترسخ التضخم في قرارات التسعير والأجور.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً إلى 5.5185%، بالقرب من أعلى مستوياته منذ 2004، بعد صعوده 27 نقطة أساس خلال الشهر. وقفز عائد السندات لأجل عامين 55 نقطة أساس هذا الشهر مع ترقب رفع أسعار الفائدة الأميركية.

وتُسعّر الأسواق احتمالاً يبلغ 66% لرفع مجلس الاحتياطي الفدرالي سعر الفائدة للاجتماع الثاني على التوالي في أكتوبر، مع تسعير نحو 90 نقطة أساس من التشديد حتى أواخر العام المقبل. ومن المتوقع أن يكون بنك الاحتياطي الأسترالي التالي في رفع سعر الفائدة عند اجتماعه الثلاثاء، بحسب رويترز.

وتترقب الأسواق خلال الأسبوع بيانات أميركية عن التضخم والناتج المحلي الإجمالي والتصنيع والوظائف، فيما يُتوقع أن يظهر تقرير الوظائف لشهر سبتمبر، المقرر الجمعة، إضافة 85 ألف وظيفة واستقرار معدل البطالة عند 4.1%.

وفي المقابل، دعمت البيانات الاقتصادية الأميركية القوية توقعات أرباح الشركات رغم صعود العوائد، ما أبقى الأسهم قريبة من مستوياتها القياسية وفقاً لما نقلته رويترز.

تحليل فلوووس

ما الذي يحدد اتجاه الأسهم؟

تظهر البيانات توازناً بين ضغط ارتفاع النفط والعوائد من جهة، ودعم النمو الاقتصادي القوي لتوقعات الأرباح من جهة أخرى. ولا تكفي التحركات الحالية لتأكيد اتجاه موحد للأسهم؛ وستكون بيانات التضخم والوظائف وقرارات الفائدة محطات رئيسية لإعادة تسعير توقعات التشديد النقدي.