أهم النقاط

  • ارتفع برنت 0.28% إلى 102.60 دولار، وغرب تكساس 0.29% إلى 93.14 دولاراً.
  • لم تمنح الصين المصافي الكبرى موافقات تصدير وقود في أكتوبر إلى وجهات خارج هونغ كونغ وماكاو، وفق مصادر.
  • طلبت الولايات المتحدة من الاتحاد الأوروبي الإفراج عن 120 مليون برميل من الديزل خلال ستة أشهر، بحسب مصدر لـ«رويترز».
  • يتجه برنت لخسارة أسبوعية 1.93% رغم مكاسبه البالغة 14% في سبتمبر.

ارتفعت أسعار النفط هامشياً الجمعة؛ إذ زاد خام برنت 29 سنتاً، أو 0.28%، إلى 102.60 دولار للبرميل عند 00:22 بتوقيت غرينتش، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 27 سنتاً، أو 0.29%، إلى 93.14 دولاراً.

جاء التحرك بعد تقارير عن تشديد الصين القيود على صادرات المنتجات النفطية. وقالت مصادر إن بكين لم تمنح المصافي الكبرى موافقة لتصدير الوقود في أكتوبر إلى وجهات خارج هونغ كونغ وماكاو، بالتزامن مع بدء عطلة تستمر أسبوعاً. ولم يتضح ما إذا كانت التصاريح ستُستأنف بعد انتهاء العطلة في 7 أكتوبر.

TradingView

سعر BRENT والرسم المباشر

صفحة BRENT والأسعار ←

كما ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن الولايات المتحدة ترسل حاملة طائرات ثالثة وما يصل إلى 10 آلاف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط، بينما يدرس الرئيس دونالد ترامب استئناف الضربات على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي الأميركية. وكان برنت قد أغلق الخميس مرتفعاً بأكثر من 4 دولارات، فيما صعد غرب تكساس بأكثر من دولارين.

وفي المقابل، قال تيم ووترر، كبير محللي السوق لدى KCM Trade، إن تحسن صورة الصادرات السعودية قابلته تقارير عن تحرك حاملة طائرات أميركية إضافية إلى الخليج وقرار الصين تقليص صادرات المنتجات المكررة.

وأفادت مصادر بأن الإدارة الأميركية طلبت من ألمانيا وفرنسا السحب من مخزونات الديزل الطارئة للمساعدة في تخفيف ارتفاع أسعار الوقود العالمية، مع احتمال فرض حظر أميركي على صادرات الديزل. وقال مصدر لـ«رويترز» إن واشنطن طلبت من الاتحاد الأوروبي الإفراج عن 120 مليون برميل من الديزل خلال ستة أشهر. وتحتفظ دول الاتحاد بنحو 109 ملايين طن من مخزونات الخام والوقود الطارئة.

ويتجه برنت لخسارة أسبوعية قدرها 1.93%، بعد مكاسب بلغت 14% في سبتمبر، بينما ارتفع غرب تكساس 4% خلال الشهر الماضي.

تحليل فلوووس

ما الذي تراقبه السوق؟

تشير المعطيات إلى توازن بين عوامل تقلص المعروض المحتمل وضغط السحب من مخزونات الديزل الأوروبية. ولا تكفي هذه التطورات وحدها لتحديد اتجاه مستدام للأسعار؛ ويبقى قرار الصين بشأن تصاريح التصدير بعد 7 أكتوبر عنصراً محورياً للمتابعة.