أهم النقاط
- ينتهي التداول المباشر بالعملات المشفرة بين الأفراد في روسيا في 1 يوليو 2027.
- ستمر المعاملات بعد ذلك عبر وسطاء مرخصين أو منظمات بورصات مسجلة لدى بنك روسيا.
- يخضع المستثمرون غير المؤهلين لاختبار وحد شراء سنوي قدره 300 ألف روبل.
- تقتصر الأصول المتاحة لغير المؤهلين على بيتكوين وإيثريوم وUSDT.
أكد بنك روسيا أن المقيمين لن يعودوا قادرين على شراء أو بيع العملات المشفرة مباشرة فيما بينهم اعتباراً من 1 يوليو 2027. ومن ذلك التاريخ، ستُنفذ المعاملات عبر الشركات التي تنظّم تداول العملات الرقمية، بما يشمل الوسطاء المرخصين ومنظمات بورصات العملات المشفرة المدرجة في سجل البنك.
ونشر البنك هذا التوضيح ضمن إرشادات محدّثة في 12 أكتوبر، استناداً إلى القانون الفيدرالي رقم 282-FZ بشأن العملات الرقمية والحقوق الرقمية. ويستبعد القانون، بدءاً من يوليو 2027، التداول بين الأفراد من العمليات التي يجوز للمقيمين تنفيذها دون وسيط مرخص.
وتنص الإرشادات كذلك على عدم السماح للأفراد بنقل العملات المشفرة من حساب رقمي إلى محفظة غير وصائية، أو تحويلها إلى شخص آخر عبر عناوين تديرها جهة إيداع رقمية. كما لا يجوز للمستخدمين العاديين تقديم قروض بالعملات المشفرة، إذ يقتصر دور المُقرض على الوسطاء وأمناء الحفظ ومنظمات البورصات وغرف المقاصة.
وبالنسبة إلى المستثمرين غير المؤهلين، يشترط اجتياز اختبار، مع حد شراء سنوي يبلغ 300 ألف روبل، أو نحو 3,600 دولار. أما المستثمرون المؤهلون فلا يواجهون سقفاً مماثلاً. وتقتصر قائمة الأصول المتاحة لغير المؤهلين لدى البنك المركزي على بيتكوين وإيثريوم وUSDT.
ويشترط على منظمات بورصات العملات المشفرة أن تكون شركات روسية برأس مال لا يقل عن 15 مليون روبل وأن تُدرج في سجل البنك المركزي، مع السماح لها بالاستمرار في العمل دون تسجيل حتى 1 يوليو 2027. وانضم سبيربنك إلى السجل في 12 أكتوبر، ويعتزم إطلاق أول منتجاته المرتبطة بالعملات المشفرة في 1 ديسمبر، بحسب إنترفاكس.
ويبقى حظر استخدام العملات المشفرة للدفع مقابل السلع والخدمات داخل روسيا قائماً، بينما يسمح القانون باستخدامها في تسويات التجارة الخارجية.
ما الذي يتغير؟
التحول الأساسي هو نقل تداول المقيمين من المعاملات المباشرة بين الأفراد إلى قنوات منظمة بحلول يوليو 2027. ولا تكفي الإرشادات وحدها لتحديد حجم الأثر على نشاط التداول أو الأسعار.
