أهم النقاط

  • استأنفت بينانس السحب عبر 87 شبكة وتستهدف استكمال الشبكات والأصول المتبقية بنهاية الأسبوع التالي.
  • تبلغ قيمة الأصول المسحوبة في الاختراق نحو 6.3 مليارات دولار، مع تجميد قرابة 3 مليارات دولار بواسطة أطراف ثالثة.
  • لا تزال قيمة الأموال القابلة للاسترداد والنتيجة النهائية للتحقيق الأمني غير محسومتين.
  • صافي تدفقات بيتكوين لا يحدد بمفرده ما إذا كانت الحركة ناتجة عن سحوبات عملاء أو تحويلات داخلية.

استأنفت بينانس خدمات السحب عبر 87 شبكة بلوكتشين، وفق إعلان نشرته المنصة في 14 نوفمبر، في إطار التعافي من اختراق وقع في 29 أكتوبر 2026.

وقالت المنصة إنها تستهدف إعادة السحب لجميع الشبكات والأصول المتبقية بحلول نهاية الأسبوع التالي، مع تأكيد أن هذا هدف زمني وليس ضماناً. ونصحت العملاء بمراجعة صفحة حالة الشبكات قبل إجراء المعاملات، محذرة من تأخيرات مؤقتة وطول أوقات المعالجة مع عودة نشاط السحب.

وبحسب المصدر، استُخرجت أصول تقارب قيمتها 6.3 مليارات دولار من محافظ ساخنة تسيطر عليها بينانس عبر أكثر من 12 بلوكتشين. وشملت الأصول نحو 167,464 إيثريوم وحوالي 1.6 مليار دولار من تيثر، إلى جانب أصول مشفرة أخرى.

وقالت شركات تحليل على البلوكتشين، منها تشيناليسس وإليبتيك وبيت كويري وTRM Labs، إن معظم الأموال غادرت محافظ بينانس خلال نحو 20 دقيقة. وجمّدت أطراف ثالثة قرابة 3 مليارات دولار، لكن القيمة النهائية القابلة للاسترداد لا تزال غير مؤكدة.

ونسب محققون على البلوكتشين ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي الهجوم، بدرجة ثقة مرتفعة، إلى مجموعة TraderTraitor الكورية الشمالية. وتقول بينانس إن أموال العملاء لا تزال محمية، وإنها ستغطي الخسائر من صندوق SAFU وموارد الشركة.

وفي بيانات منفصلة من كريبتوكوانت، بلغ صافي تدفقات بيتكوين المرتبطة ببينانس سالب 485.7 بيتكوين في أحدث قراءة معروضة، بعد قراءة سلبية يومية اقتربت من 22 ألف بيتكوين مطلع نوفمبر. ولا تستطيع هذه البيانات وحدها التمييز بين سحوبات العملاء والتحويلات الداخلية أو الأنشطة التشغيلية الأخرى. وقدّرت كريبتوكوانت احتياطي بيتكوين لدى بينانس بنحو 688,900 بيتكوين، مع إشارة المصدر إلى اختلاف تقديرات منصات التحليلات الأخرى.

تحليل فلوووس

استعادة الخدمة لا تحسم التعرض المالي

إعادة السحب عبر 87 شبكة تقدم مؤشراً تشغيلياً على التعافي، لكنها لا تؤكد اكتمال استعادة جميع الخدمات ولا تحدد الخسارة النهائية. كما أن موعد استكمال الخدمات المتبقية يظل هدفاً معلناً، فيما تبقى قابلية استرداد الأموال المجمدة غير مؤكدة.