أهم النقاط
- تحقيق اتحادي أمريكي يبحث احتمال سماح Binance عن علم بتداولات تنتهك عقوبات إيران.
- يتولى التحقيق مكتب المدعي العام في مانهاتن بالتعاون مع القسم الجنائي بوزارة العدل.
- تؤكد Binance سياسة عدم التسامح مع انتهاكات العقوبات وتعاونها مع جهات إنفاذ القانون.
- يأتي التحقيق بعد إقرار المنصة بالذنب في 2023 ودفع غرامات بقيمة 4.3 مليار دولار.
يحقق مكتب المدعي العام الأمريكي في مانهاتن، بالتعاون مع القسم الجنائي بوزارة العدل في واشنطن، فيما إذا كانت منصة Binance سمحت عن علم باستمرار أنشطة تداول تنتهك العقوبات الأمريكية على إيران، وفقًا لتقرير Bloomberg، نقلًا عن أشخاص مطلعين على الأمر.
ويتمحور التحقيق حول ما إذا كانت المنصة واصلت السماح بتداولات رغم إدراكها احتمال مخالفتها لقوانين العقوبات. ولم ترد وزارة العدل ومكتب المدعي العام في مانهاتن فورًا على طلب CoinDesk للتعليق.
وقالت Binance إنها تتبنى «سياسة عدم تسامح مطلق مع انتهاكات العقوبات»، وتتعاون بالكامل مع جهات إنفاذ القانون، مؤكدة التزامها بتحديد الجهات المخالفة وإيقافها. كما قالت المنصة إنها لم تسمح قط بمعاملات مع أشخاص خاضعين للعقوبات.
يأتي التحقيق بعد إقرار Binance بالذنب في 2023 بشأن مخالفات الامتثال المصرفي، وموافقتها على دفع غرامات بقيمة 4.3 مليار دولار. وقالت الشركة في منشور خلال فبراير إن أكثر من 1,500 موظف، أي نحو 25% من قوتها العاملة عالميًا، يعملون في مجال الامتثال.
وتواجه Binance أيضًا تدقيقًا سابقًا بشأن معاملات مزعومة مرتبطة بجهات إيرانية. وفي فبراير، بدأ السيناتور الأمريكي ريتشارد بلومنثال تحقيقًا بشأن مزاعم انتهاكات للعقوبات داخل Binance بقيمة 1.7 مليار دولار، بينما قالت الشركة إنها لم تجد أدلة تدعم تلك الاتهامات.
ولا يثبت التحقيق الحالي، بحد ذاته، وقوع مخالفة أو يحدد نتيجة قانونية نهائية.
ما الذي يهم المتابعين؟
يمثل التحقيق تطورًا قانونيًا جديدًا يضيف إلى التدقيق الأمريكي في امتثال Binance، لكنه لا يثبت وقوع مخالفة أو يحدد نتيجة نهائية. ويستحق أي إعلان لاحق عن اتهامات أو إجراءات رسمية المتابعة، مع بقاء موقف الشركة نافيًا للمزاعم.
