أهم النقاط
- التعديل لا يزال مقترحاً بعد اعتماده في لجنة المالية، ولم يصبح قانوناً بعد.
- قد تصبح مبادلة بيتكوين أو إيثر بعملة مستقرة مؤهلة مثل USDC واقعة ضريبية قبل السحب النقدي.
- يتضمن النص قواعد جديدة لأساس التكلفة وخياراً انتقالياً غير قابل للإلغاء للمقتنيات السابقة لعام 2027.
- مناقشة الجمعية الوطنية في الجلسة العامة هي الاختبار التشريعي التالي المذكور في المصدر.
اعتمدت لجنة المالية في الجمعية الوطنية الفرنسية في 7 أكتوبر التعديل I-CF1826، الذي يقترح إنهاء تأجيل الضريبة على بعض مبادلات العملات المشفرة برموز النقود الإلكترونية وفق لائحة الأسواق في الأصول المشفرة الأوروبية (MiCA). وإذا أُقرّ التعديل، فسيُطبّق على عمليات التصرف والمبادلات اعتباراً من 1 يناير 2027.
وبموجب المقترح، قد تُعامل مبادلة بيتكوين أو إيثر بعملة مستقرة مؤهلة، مثل USDC، باعتبارها تصرفاً خاضعاً للضريبة حتى من دون سحب نقدي. وقد يجعل ذلك الربح أو الخسارة قابلاً للإبلاغ بينما تبقى الحصيلة في محفظة أو حساب تداول.
حالياً، تستفيد مبادلات العملات المشفرة المشمولة التي لا تتضمن دفعة نقدية موازنة من تأجيل الضريبة، بينما قد تخضع التحويلات إلى العملات التقليدية أو استخدام العملات المشفرة لشراء السلع والخدمات للضريبة بالفعل. ويركز التعديل على الأصل المستلم، أي رموز النقود الإلكترونية كما يعرّفها MiCA، ولا ينص صراحة على شرط ترخيص للجهة المصدرة.
ويقترح النص أيضاً تغيير طريقة احتساب الأرباح، من آلية تعتمد على تكلفة اقتناء كامل المحفظة إلى أساس تكلفة للأصول التي جرى التصرف بها، مع اعتماد متوسط قيمة الاقتناء المرجح للأصول المتشابهة المشتراة بأسعار مختلفة.
وبالنسبة للمقتنيات التي تم الحصول عليها قبل 2027، يتيح التعديل الاختيار بين التكاليف الفعلية الموثقة أو توزيع تكلفة المحفظة المحسوبة وفق القواعد القديمة كما في 31 ديسمبر 2026. ويصبح خيار التوزيع غير قابل للإلغاء لكامل المحفظة عند تقديم أول إقرار يتضمن تصرفاً خاضعاً للضريبة بعد 1 يناير 2027.
ولا يزال التعديل في المسار التشريعي ولم يصبح قانوناً. ووفق ملف موازنة 2027، كانت مناقشة الجمعية الوطنية في الجلسة العامة مدرجة في 13 أكتوبر، وهي الخطوة التالية التي ينبغي متابعتها.
أهمية التعديل المقترح
يركز التغيير المحتمل على توقيت الاعتراف الضريبي، إذ قد ينشأ أثر ضريبي عند الانتقال إلى رمز نقود إلكترونية مؤهل بدلاً من انتظار التحويل إلى نقد. كما قد يؤثر خيار أساس التكلفة الانتقالي في توزيع الأرباح بين أولى عمليات التصرف، لكن الأثر النهائي يبقى غير محسوم ما لم يُسنّ التعديل.
