أهم النقاط
- تستهدف دعوى مصادرة مدنية أمريكية 110,270 USDT ضُبطت من حساب لدى Binance.
- تقول الإفادة إن رسائل تنتحل Coinbase استُخدمت للحصول على بيانات دخول مكّنت من نقل 33.7 بيتكوين.
- تتبع المحققون 11.2 بيتكوين إلى حساب Binance، ثم حُولت الأصول داخله إلى مونيرو.
- الأصول محل الدعوى لا تمثل كامل البيتكوين المسروق، والمصادرة النهائية ما زالت رهن المطالبات القانونية.
أعلن مكتب المدعي العام الأمريكي لمنطقة ماساتشوستس في 28 سبتمبر دعوى مصادرة مدنية تستهدف عملات مشفرة ضُبطت من حساب لدى Binance، على صلة بسرقة مزعومة طالت 33.7 بيتكوين عبر رسائل نصية انتحلت صفة Coinbase.
وبحسب إفادة مرفقة بالدعوى، كانت عملات البيتكوين موزعة على محفظتين داخل حساب Coinbase واحد يخص مستفيداً وصندوقاً عائلياً في ماساتشوستس. وبلغت قيمة الرصيد الإجمالي نحو 900 ألف دولار وقت السرقة، منها 28.5 بيتكوين في محفظة الصندوق.
سعر BTC والرسم المباشر
تقول السلطات إن المستفيد تلقى في 1 و2 يونيو 2023 رسائل بدت صادرة عن Coinbase، أثناء تواصله مع المنصة بشأن إنشاء حساب منفصل للصندوق. وتزعم الإفادة أن الرسائل دفعته إلى مشاركة بيانات اعتماد الدخول وكلمة المرور وتفاصيل أخرى، ما أتاح للمحتالين الوصول إلى المحفظتين ونقل كامل الرصيد من دون علم مالكيه أو موافقتهم.
وتتبع المحققون 11.2 بيتكوين من الرصيد المسروق إلى حساب في Binance عبر معاملات جرت بين 5 و15 يونيو 2023. ووفق الإفادة، حُوّلت العملات المودعة سريعاً إلى مونيرو، وغادر نحو 75% من رصيد المونيرو الحساب، فيما رُفضت محاولات سحب الرصيد المتبقي.
وجمّدت Binance الحساب بطلب من مكتب التحقيقات الفيدرالي، وكان يحتوي على نحو 758.55 مونيرو عند التجميد. وفي 3 أغسطس 2026، حولت المنصة نحو 110,270 USDT إلى محفظة تسيطر عليها الحكومة بدلاً من المونيرو المجمّد.
ولا تمثل عملات USDT محل الدعوى كامل كمية البيتكوين المسروقة، بل الأصول التي كانت موجودة في حساب Binance. كما أن المصادرة لم تُحسم نهائياً؛ إذ يحق لأطراف ثالثة تقديم مطالبات بشأن العملات المضبوطة قبل أن تنتقل ملكيتها قانونياً إلى الولايات المتحدة أو تُعاد إلى الضحايا.
استرداد جزئي وإجراء غير نهائي
توثق الدعوى تتبع جزء فقط من الرصيد المسروق إلى حساب Binance، ولا تثبت استرداد كامل 33.7 بيتكوين. كما أن تحويل USDT إلى محفظة حكومية لا يعني اكتمال المصادرة أو عودة الأموال للضحايا، إذ تبقى المطالبات القانونية قائمة.
