أهم النقاط
- اتسع عجز الحساب الجاري الأميركي 33.4 مليار دولار إلى 246 مليار دولار في الربع الثاني.
- ارتفعت الواردات والمدفوعات إلى المقيمين الأجانب إلى 1.69 تريليون دولار، مقابل 1.44 تريليون دولار للصادرات والإيرادات من الخارج.
- بلغ صافي وضع الاستثمار الدولي الأميركي سالب 22.42 تريليون دولار بنهاية الربع الثاني.
- تصدر بيانات الربع الثالث في 18 ديسمبر 2026.
اتسع عجز الحساب الجاري الأميركي إلى 246 مليار دولار في الربع الثاني من 2026، بزيادة 33.4 مليار دولار، أو 15.7%، مقارنة بالربع السابق، وفق بيانات مكتب التحليل الاقتصادي الأميركي. وبلغ العجز المعدل للربع الأول 212.6 مليار دولار.
ومثّل العجز 3% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، ارتفاعاً من 2.7% في الربع الأول. وعزا المكتب الاتساع أساساً إلى زيادة عجز السلع، فيما حدّ منه تراجع عجزَي الدخل الأولي والتحويلات الجارية.
ارتفعت صادرات السلع والخدمات والإيرادات المتلقاة من المقيمين الأجانب 58.8 مليار دولار إلى 1.44 تريليون دولار. وفي المقابل، زادت الواردات والمدفوعات إلى المقيمين الأجانب 92.2 مليار دولار إلى 1.69 تريليون دولار.
وسجلت معاملات الحساب المالي الصافية سالب 369.7 مليار دولار، بما يعكس صافي اقتراض الولايات المتحدة من المقيمين الأجانب. وزادت الأصول المالية الخارجية للمقيمين الأميركيين 663.3 مليار دولار، بينما ارتفعت الالتزامات تجاه المقيمين الأجانب 978.9 مليار دولار.
وبلغ صافي وضع الاستثمار الدولي الأميركي، وهو الفرق بين الأصول الخارجية والالتزامات، سالب 22.42 تريليون دولار بنهاية الربع الثاني، مقابل سالب 21.27 تريليون دولار بنهاية الربع الأول بعد المراجعة. وبلغت الأصول 46.97 تريليون دولار والالتزامات 69.39 تريليون دولار.
ومن المقرر صدور بيانات الربع الثالث في 18 ديسمبر 2026، لتحديث مسار الحساب الجاري ووضع الاستثمار الدولي.
ما الذي تشير إليه البيانات؟
توضح الأرقام أن نمو الواردات والمدفوعات للأجانب تجاوز نمو الصادرات والإيرادات من الخارج خلال الربع الثاني، بالتزامن مع اتساع صافي الالتزامات الاستثمارية. لكن هذه البيانات وحدها لا تثبت اتجاهاً مباشراً للدولار أو الأسواق.
