أهم النقاط
- أودعت عناوين مرتبطة باستغلال Drift 25,700 إيثريوم في Tornado Cash خلال نحو ساعتين.
- قدرت قيمة الإيداعات بنحو 61.56 مليون دولار وفق البيانات الواردة.
- تُظهر Arkham بقاء 81,454 إيثريوم، بقيمة تقارب 198.58 مليون دولار، في 71 عنواناً مرتبطة بالمستغل.
- بلغ رصيد مجمع تعافي DFX نحو 3.1 مليون USDT عند فتح المطالبات مقابل خسائر موثقة تقارب 299.5 مليون دولار.
أودعت عناوين مرتبطة باستغلال ثغرة في بروتوكول Drift نحو 25,700 إيثريوم في خدمة الخلط Tornado Cash خلال نحو ساعتين يوم الثلاثاء، وفق بيانات Arkham Intelligence. وقدرت قيمة الإيداعات بنحو 61.56 مليون دولار.
وأظهرت بيانات التحويلات تنفيذ الإيداعات على دفعات من 100 إيثريوم، إلى جانب دفعات أصغر من 10 إيثريوم. وقال المصدر إن هذه الأحجام تتوافق مع مجمعات الإيداع ثابتة القيمة في Tornado Cash، التي تتيح سحب الأموال لاحقاً من عناوين جديدة وتفصل الرابط العام بين المرسل والمستلم.
سعر ETH والرسم المباشر
يرتبط النشاط باستغلال ثغرة استهدف خزائن Drift على سولانا في 1 أبريل. وقدرت Drift حصيلة الاستغلال بنحو 295.7 مليون دولار، من بينها 159.3 مليون دولار في رمز JLP و71.4 مليون دولار في USDC. وقالت الشركة في يونيو إن شركة Mandiant نسبت الهجوم إلى مجموعة UNC6862 المرتبطة بكوريا الشمالية.
وبعد الإيداعات الأخيرة، تُظهر صفحة Arkham التي تتعقب 71 عنواناً مرتبطة بالمستغل احتفاظها بنحو 81,454 إيثريوم، قدرت قيمتها بنحو 198.58 مليون دولار وقت رصد البيانات، إضافة إلى أصول أخرى بنحو 561.6 ألف دولار تشمل USDT وUSDC وسولانا وUSDY.
وسبق هذه التحويلات إيداع نحو 23,095 إيثريوم في Tornado Cash يومي 23 و24 يوليو من عنوان موسوم باسم «Drift Exploiter 4»، وكانت قيمة تلك الدفعة تقارب 44.4 مليون دولار حينها.
وفي وضع التعافي، فتحت Drift، التي أعادت إطلاق بورصتها تحت اسم Velocity، المطالبات برمز التعافي DFX في 1 أكتوبر. وأصدرت رمزاً واحداً مقابل كل USDT من الخسائر الموثقة، بإجمالي يقارب 299.5 مليون رمز. وبلغ رصيد مجمع التعافي نحو 3.1 مليون USDT عند الإطلاق، ما جعل عمليات الاسترداد المبكرة تعادل نحو 0.0104 USDT لكل رمز. وتختلف قيمة الخسائر الموثقة المستخدمة في برنامج التعافي عن تقدير Drift السابق لحصيلة الاستغلال.
ما الذي لا تثبته التحويلات؟
تؤكد البيانات انتقال الإيثريوم إلى Tornado Cash، لكنها لا تكفي وحدها لإثبات الوجهة النهائية للأموال أو هوية المسيطر على كل عنوان لاحق. كما أن استخدام خدمة الخلط يحد من إمكانية ربط التحويلات اللاحقة بمصدرها عبر السجل العام.
