أهم النقاط
- رفض القاضي طلباً مشتركاً من Gemini وCFTC لإلغاء التسوية.
- تبقى دفعة 5 ملايين دولار والأمر القضائي الدائم قائمين.
- قالت CFTC إن دعواها الأصلية ما كان ينبغي رفعها بعد مراجعة داخلية.
- رأى القاضي أن تغيّر أولويات الإنفاذ لا يكفي لإلغاء أمر قضائي ملزم.
رفض قاضي المحكمة الجزعية الأميركية ألفين هيلرستاين، في 15 أكتوبر 2026، طلباً مشتركاً من منصة تداول العملات المشفرة Gemini وهيئة تداول السلع الآجلة الأميركية (CFTC) لإلغاء تسوية بقيمة 5 ملايين دولار. وبموجب الحكم، تبقى الدفعة التي سددتها Gemini والأمر القضائي الدائم الصادر ضمن التسوية قائمين.
كانت الهيئة وGemini قد طلبتا في مايو 2026 إبطال تسوية يناير 2025، بعد أن خلصت الهيئة، عقب مراجعة داخلية، إلى أن دعواها الأصلية ما كان ينبغي رفعها. واستندت الهيئة إلى مخاوف بشأن مصداقية مُبلّغ، وأدلة محل تساؤل، وممارساتها في الإنفاذ.
ورأى القاضي أن معظم المسائل التي أثارتها الهيئة كانت قائمة قبل إبرام التسوية، وأن Gemini قبلت الاتفاق طوعاً بعد سنوات من التقاضي. كما رفض اعتبار تغيّر أولويات الإنفاذ في إدارة جديدة مبرراً كافياً لإلغاء أمر قضائي ملزم.
تعود القضية إلى مشاركة Gemini في عقد مقترح لعقود بيتكوين الآجلة عام 2017. وكانت الهيئة قد اتهمت المنصة بتضليلها بشأن ضمانات التداول وتمويل العملاء وترتيبات رسوم خاصة وأنشطة قد تؤثر في تسعير العقد، قبل رفع الدعوى في يونيو 2022. وأنهت Gemini القضية بتسوية في يناير 2025 من دون الإقرار بالاتهامات أو نفيها، تضمنت دفعة قدرها 5 ملايين دولار وأمراً قضائياً دائماً بعدم تضليل الهيئة.
يبقي الحكم Gemini خاضعة للأمر القضائي، فيما تحتفظ هيئة CFTC بسلطة تقديرية في إنفاذه. ولا يوضح الحكم كيف ستستخدم الهيئة هذه السلطة لاحقاً، لكنه يحسم طلب الطرفين إلغاء التسوية القائمة.
ما الذي يغيره الحكم؟
يبين الحكم أن تراجع الجهة التنظيمية عن تقييمها السابق لا يؤدي تلقائياً إلى إبطال تسوية وأمر قضائي قائمين، ولا سيما عندما تستند الاعتراضات إلى ظروف سبقت التسوية. ويبقى ما ستفعله CFTC عملياً بسلطتها التقديرية في إنفاذ الأمر مسألة غير محسومة.
