أهم النقاط
- النزاع يتعلق بتصنيف خدمات مراكز بيانات تابعة لهايف لأغراض ضريبة القيمة المضافة في السويد.
- تقول هايف إن نشاطها تقديم قدرة حوسبية لعملاء، بينما صنفته السلطات كتعدين لحسابها الخاص.
- التطبيق بأثر رجعي قد يشمل رد استردادات ضريبة قيمة مضافة سابقة.
- نتيجة أي شكوى لدى المفوضية الأوروبية ما زالت غير محسومة.
تسعى شركة هايف ديجيتال تكنولوجيز إلى رفع شكوى إلى المفوضية الأوروبية بشأن نزاعها مع مصلحة الضرائب السويدية حول معاملة ضريبة القيمة المضافة لخدمات مراكز بيانات تابعة لها.
ويشمل النزاع شركتي Bikupa Datacenter AB وBikupa Datacenter 2 AB في السويد. وأعادت مصلحة الضرائب تصنيف نشاطهما من تقديم قدرة حوسبية إلى تعدين أصول رقمية لحسابهما الخاص، وفقًا للمصدر. ويضع هذا التصنيف النشاط خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة، لكنه يحرم الشركتين من استرداد الضريبة المدفوعة على المدخلات.
وتقول هايف إن الشركتين تقدمان قدرة حوسبية لعملاء محددين بموجب عقود، في نشاط يشبه استضافة مراكز البيانات، وليس تعدينًا لحسابهما الخاص. وبحسب شركة المحاماة Dentons، التي تمثل هايف، تكتسب المسألة أثرًا ماليًا مهمًا لأن المعدات والتبريد والكهرباء تشكل تكاليف رئيسية لمشغلي مراكز البيانات.
ويشير المصدر إلى أن المعيار طُبق بأثر رجعي على شركات تعدين أصول رقمية منذ 2022، مع طلب رد مبالغ من استردادات ضريبة القيمة المضافة التي سبق صرفها. كما تقول هايف إن المحاكم السويدية رفضت إحالة المسألة إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي دون بيان أسباب هذا الرفض.
قد تؤثر القضية في نزاعات مماثلة داخل الاتحاد الأوروبي إذا قررت المفوضية التحقيق أو اتخاذ إجراء. لكن لا يوجد ما يؤكد أن المفوضية ستتابع الشكوى، إذ قد تختار إغلاقها دون إجراءات إضافية.
ما الذي يجعل التصنيف مهمًا؟
الفارق بين تقديم خدمة حوسبة خاضعة للضريبة والتعدين للحساب الخاص يحدد إمكانية استرداد ضريبة القيمة المضافة على تكاليف التشغيل. ولا يمكن من المصدر وحده تقدير الأثر المالي أو الجزم بتدخل المفوضية الأوروبية.
