أهم النقاط
- باعت MARA 13,597 بيتكوين بنحو 1.1 مليار دولار بعد 30 سبتمبر.
- استخدمت الشركة 750 مليون دولار لسداد كامل قروضها بضمانات بيتكوين.
- تبلغ أرصدة السندات ذات الحقوق النقدية في 2027 نحو 924.1 مليون دولار وفق بيانات 30 سبتمبر.
- لا تؤكد الإفصاحات أن مبيعات بيتكوين إضافية حتمية.
أفصحت شركة تعدين بيتكوين MARA Holdings في 9 نوفمبر عن بيع 13,597 بيتكوين بعد 30 سبتمبر مقابل نحو 1.1 مليار دولار، واستخدام 750 مليون دولار لسداد جميع قروضها بضمانات بيتكوين.
وأدى السداد إلى تحرير البيتكوين المقدم ضمانات وإنهاء التعرض لإجراءات تصفية الضمانات من المقرضين المرتبطة بتسهيلات Coinbase وTwo Prime. لكنه لا يعني بالضرورة توقف الشركة عن بيع بيتكوين مستقبلاً.
سعر BTC والرسم المباشر
وقالت الإدارة في رسالتها الفصلية إنها تعتزم استخدام بيتكوين لبناء نقد لفرص البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وحقوق حاملي السندات القابلة للتحويل القابلة للممارسة العام المقبل، واحتمال إعادة شراء أسهم الشركة.
وفي 30 سبتمبر، بلغ أصل السندات التي تحمل حقوقاً نقدية لحامليها في 2027 نحو 924.1 مليون دولار. ويشمل ذلك 291.584 مليون دولار من سندات يونيو 2031، مع حق نقدي في 4 يونيو 2027، و632.540 مليون دولار من سندات مارس 2030، مع حق في 1 ديسمبر 2027. وتتيح هذه الحقوق للحامل مطالبة الشركة بإعادة شراء كل السندات أو جزء منها نقداً بالقيمة الاسمية، إضافة إلى أي فائدة خاصة مستحقة وغير مدفوعة.
كما كان لدى MARA سندات منفصلة بقيمة 48.077 مليون دولار مستحقة في 1 ديسمبر 2026. وبلغ النقد وما يعادله 946.5 مليون دولار بنهاية سبتمبر، باستثناء 12 مليون دولار من النقد المقيد، فيما أفصحت الشركة عن نحو 1.5 مليار دولار من القدرة غير المستخدمة ضمن برنامج إصدار الأسهم في السوق.
ولا تثبت الإفصاحات الحالية وجود حاجة حتمية إلى مبيعات بيتكوين إضافية؛ إذ يعتمد ذلك على احتياجات النقد وخيارات التمويل وقرارات حاملي السندات وتخصيص الإدارة لرأس المال. وسيكون الإفصاح عن أي مبيعات لاحقة للبيتكوين واستخدام حصيلتها، إلى جانب أرصدة النقد والسندات المحدثة، مؤشراً رئيسياً للمتابعة.
ما الذي تغيّر وما الذي يستحق المتابعة؟
أزال سداد القروض مساراً كان قد يعرّض البيتكوين المقدم ضمانات لإجراءات تصفية من المقرضين، لكنه لم يلغِ خيار تسييل الشركة للبيتكوين لأغراض أخرى. وتبقى مدفوعات 2027 المحتملة غير محسومة لأنها تتوقف على ممارسة حاملي السندات لحقوقهم وعلى الأرصدة القائمة عندها، لذلك لا يمكن استنتاج عجز تمويلي أو بيع حتمي من الإفصاحات الحالية.
