أهم النقاط
- قال ZachXBT إنه تتبع أكثر من 12 مليون دولار مرتبطة باختراق Bybit.
- موّل المحقق معاملات بقيمة 349,700 USDC، وقال إنه قبل بخسارة 5% في كل طلب مكتمل للوصول إلى معلومات من وسيط.
- قال إن المعلومات ساهمت في تجميد 442 ألف USDT، لكن التتبع والتجميد لا يعنيان استرداد الأموال.
- تقدير غسل أكثر من مليار دولار عبر الشبكة منسوب إلى تحقيق ZachXBT.
قال محقق البلوكتشين المعروف باسم ZachXBT إنه تتبع أكثر من 12 مليون دولار من الأموال المرتبطة باختراق منصة Bybit، بعد أن بنى علاقة مع وسيط ضمن شبكة صينية لغسل العملات المشفرة عبر معاملات موّلت بـ349,700 USDC.
وبحسب روايته، بدأ ZachXBT التواصل مع حسابات عرضت خدمات مرتبطة بأموال اختراق Bybit، الذي نسبه مكتب التحقيقات الفيدرالي في 26 فبراير 2025 إلى قراصنة كوريين شماليين وقدّرت قيمته بنحو 1.5 مليار دولار. وفي 6 مارس 2025، موّل عنواناً جديداً على إيثريوم بمبلغ 349,700 USDC لتحويله إلى USDT على ترون، وقال إنه قبل بخسارة 5% في كل طلب مكتمل للحصول على معلومات من الوسيط.
وأضاف أن المعلومات التي حصل عليها ساعدته في تحديد مجموعة تضم أكثر من 12 مليون دولار من الأموال المرتبطة بـBybit عبر عدة شبكات، وأنها ساهمت، وفقاً لحسابه، في تجميد شركة Tether لنحو 442 ألف USDT. وأوضح المصدر أن المبلغ المخصص للمعاملات لا يمثل بالضرورة صافي خسارته في التحقيق.
ولا يعني تتبع أكثر من 12 مليون دولار استرداد هذه الأموال، كما لا يعني تجميد 442 ألف USDT مصادرتها أو إعادتها إلى Bybit. وتبقى صلة مبلغ التجميد بتحقيق ZachXBT مستندة إلى روايته، فيما تشير المادة المصدرية إلى أن Tether أعلنت بشكل منفصل عن عمليات تجميد أكبر مرتبطة بالاختراق.
ويعتقد ZachXBT أن الشبكة التي وصل إليها غسلت أكثر من مليار دولار من عائدات سرقات مشفرة مرتبطة بمجموعة Lazarus الكورية الشمالية، بما في ذلك عائدات اختراق Bybit، وهو تقدير منسوب إلى تحقيقه. وفي سياق أوسع، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على Xinbi Guarantee في سبتمبر، وقالت إن المنصة عالجت ما يزيد على 24 مليار دولار من الأصول الرقمية والعملات التقليدية منذ نحو 2022، وإن قراصنة كوريين شماليين كانوا بين الجهات غير المشروعة التي أُبلغ عن استخدامها لخدماتها.
وتبرز القضية حدود التتبع على البلوكتشين: فرصد حركة الأصول لا يحدد بمفرده هوية المسيطر عليها أو يضمن وقف تحويلها. ويظل ما يمكن تقييده أو استرداده مرتبطاً بتوفر أدلة إضافية وبقاء الأموال ضمن نطاق جهات تملك القدرة والصلاحية للتدخل.
ما الذي يبقى غير محسوم؟
لا تكفي الأرقام المعلنة لتحديد قيمة الأموال التي يمكن استردادها فعلياً؛ فالمبلغ المتتبع يختلف عن المبلغ المجمّد، ولا يثبت التجميد وحده المصادرة أو الإعادة إلى المتضررين.
