أهم النقاط

  • ارتفعت Zcash بنحو 10% إلى أكثر من 1,616 دولارًا، متصدرة مكاسب العملات المشفرة الكبرى.
  • حافظت بيتكوين على مستوى يقارب 86,900 دولار، بزيادة 1% خلال 24 ساعة.
  • وافقت لجنة في مجلس النواب الأميركي على مشروع احتياطي بيتكوين استراتيجي، لكنه لم يصبح قانونًا بعد.
  • استخدمت هيئة الأوراق المالية والبورصات إعفاءً تنظيميًا للابتكار لفتح مسار لتداول أسهم أميركية مرمزة على البلوكتشين.

قفزت عملة Zcash (ZEC) بنحو 10% إلى ما يزيد على 1,616 دولارًا صباح الأربعاء خلال التداولات الآسيوية، لتقود مكاسب العملات المشفرة الكبرى، وفق بيانات CoinDesk. وحافظت بيتكوين على مستوى يقارب 86,900 دولار، بزيادة 1% خلال 24 ساعة.

وارتفعت XRP بنسبة 6% إلى أكثر من 1.62 دولار، وصعدت HYPE بنسبة 4% إلى قرابة 97 دولارًا، كما زادت DOGE بنحو 4%. وسجلت إيثريوم وBNB وSOL مكاسب دون 1%، بينما كانت TRX العملة الكبرى الوحيدة التي تراجعت، بنسبة 1%.

TradingView

سعر ZEC والرسم المباشر

صفحة Zcash والأسعار ←

وأرجع محللون تحسن معنويات السوق إلى تطورين في واشنطن. إذ وافقت لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأميركي في 17 سبتمبر، بنتيجة 28 صوتًا مقابل 21، على مشروع «قانون تحديث الاحتياطي الأميركي»، ليتجه إلى تصويت مجلس النواب بكامل هيئته. ولا يزال المشروع بحاجة إلى موافقة مجلسي النواب والشيوخ.

وبحسب المصدر، ينص المشروع على إدراج نحو 325 ألف بيتكوين تملكها الحكومة الأميركية، معظمها من مصادرات جنائية ومدنية، ضمن احتياطي بيتكوين استراتيجي لدى وزارة الخزانة. كما يفرض الاحتفاظ بهذه العملات لمدة 20 عامًا على الأقل وإثبات وجودها عبر تدقيق ربع سنوي، ويطلب دراسة وسائل لشراء المزيد من بيتكوين من دون زيادة العجز.

وفي التطور الثاني، استخدمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية إعفاءً تنظيميًا للابتكار لفتح مسار أمام تداول الأسهم الأميركية المرمزة على البلوكتشين، بينما لا يزال قانون CLARITY متعثرًا. ونقل المصدر عن محلل أن الخطوة دعمت الأصول المرتبطة بترميز الأصول وحسّنت الثقة الأوسع في السوق.

وفي الأسواق الأوسع، تراجعت أسعار النفط واستمرت السندات في الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية، فيما هبط خام برنت بنحو أقل من 1% إلى قرابة 99 دولارًا للبرميل. وتزامن ذلك مع ضعف الين عقب رفع بنك اليابان سعر الفائدة الأسبوع السابق بتصويت 7 مقابل 2.

تحليل فلوووس

ما الذي يستحق المتابعة؟

التطور التشريعي لم يتجاوز مرحلة اللجنة، لذلك يبقى مسار التصويت في مجلسي النواب والشيوخ عاملًا حاسمًا قبل استنتاج أي تغيير فعلي في سياسة الاحتياطي. كما أن المصدر يعرض التطورات التنظيمية بوصفها جزءًا من سياق المعنويات، لا دليلًا على سبب مباشر لتحرك كل أصل.