أهم النقاط
- يقترح التعديل ضريبة أرباح رأسمالية بنسبة 31.4% على مبادلات العملات المشفرة بالعملات المستقرة إذا أصبح قانوناً.
- أُقر التعديل في الجمعية الوطنية بفارق 38 صوتاً مقابل 37، مع 25 امتناعاً.
- لا يزال النص قابلاً للتعديل أو الاستبعاد ضمن المسار التشريعي، وقد يبدأ تطبيقه في 1 يناير 2027 إذا أُقر من دون تغييرات.
تبنّت الجمعية الوطنية الفرنسية التعديل I-3898 ضمن مناقشات مشروع قانون موازنة 2027، وهو مقترح لإخضاع مبادلات العملات المشفرة بالعملات المستقرة لضريبة أرباح رأسمالية. وإذا أُقرّ النص بصيغته الحالية، فستبلغ الضريبة 31.4% عند كل مبادلة من عملة مشفرة إلى عملة مستقرة.
مرّ التعديل، الذي قدّمه النائب نيكولا سانسو، بفارق ضئيل بلغ 38 صوتاً مقابل 37، مع 25 امتناعاً. وشارك 100 نائب من أصل 577 في التصويت، بعدما كانت لجنة المالية قد وافقت عليه في الأسبوع السابق.
ويستهدف المقترح ما يصفه المشرّعون بثغرة تنظيمية، إذ لا تخضع هذه المبادلات للضريبة حالياً. ويستند التعديل إلى أن العملات المستقرة تؤدي بعض وظائف النقود، بما في ذلك المدفوعات والاستثمارات الأخرى.
وإذا أصبح التعديل قانوناً، فقد يغيّر المعاملة الضريبية لاستخدام العملات المستقرة للاحتفاظ بالمكاسب قبل التحويل إلى العملات التقليدية. ووفقاً لـChainalysis، لا يتم الإفصاح عن 90% من مكاسب العملات المشفرة في فرنسا، فيما أعلن 24 ألف مكلّف ضريبي عن مكاسب تقارب 427 مليون دولار خلال 2024.
ولا يمثل تصويت الجمعية إقراراً نهائياً. إذ يمكن لمجلس الشيوخ تعديل النص أو رفضه، كما أشارت وسائل إعلام فرنسية إلى معارضة الحكومة للتدبير وإمكان استبعاده من مشروع القانون. وفي حال إقراره من دون تغييرات، فمن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2027.
وتبقى الخطوة التالية مراقبة مسار التعديل ضمن مشروع الموازنة، وما إذا كان سيُحال إلى مجلس الشيوخ ويُحافظ على صيغته الضريبية الحالية.
ما الذي تغيّر وما الذي يجب مراقبته؟
تصويت الجمعية الوطنية خطوة أولية لا يثبت تطبيق الضريبة بعد. أهمية المقترح تكمن في أنه يعامل مبادلة الكريبتو بعملة مستقرة كحدث ضريبي محتمل، لكن الأثر النهائي يتوقف على استمرار التعديل ضمن مشروع الموازنة وما قد يطرأ عليه في المرحلة التشريعية التالية.
