أهم النقاط
- ارتفعت الودائع من نحو 4 مليارات دولار مطلع 2025 إلى أكثر من 10 مليارات دولار.
- يربط التقرير النمو بطلب المستثمرين والخزائن المؤسسية على عوائد العملات المستقرة والرموز الأخرى.
- حذر خبراء من إعادة استخدام الضمانات وعدم توافق السيولة كمسارات محتملة لانتقال الضغوط بين الأسواق.
- طُرحت دعوات لإفصاحات أوسع وضوابط للضمانات وهوامش رأس مال مستلهمة من بازل 3.
تجاوزت ودائع خزائن الإقراض في قطاع التمويل اللامركزي 10 مليارات دولار، ارتفاعاً من نحو 4 مليارات دولار في بداية 2025، وفقاً لتقرير لصحيفة فايننشال تايمز نقلته Bitcoin.com News. وعزا التقرير النمو إلى سعي مستثمرين وخزائن مؤسساتية إلى عوائد أعلى على العملات المستقرة ورموز أخرى.
لكن عبد الرفيع رفاي غاديت، الشريك المؤسس والرئيس التجاري في Zigfinance، قال إن نمو بعض أجزاء السوق يتقدم على الضوابط الوقائية، ولا سيما في معايير الاكتتاب والسيولة. وأضاف أن تصفية المراكز والأوراكل والأسواق المعزولة أدوات مفيدة، غير أن فعاليتها تظل مرتبطة بدقة التسعير، وسلامة الضمانات، وتوافر مشترين عند تعرض الأسواق للضغوط.
وأشار غاديت إلى أن حصة الخزينة يمكن استخدامها كضمان لاقتراض في مكان آخر، بما يضيف طبقة من الرافعة المالية على الأصول نفسها. ووفقاً له، فإن تراجع قيمة هذه الحصة أو سيولتها قد يدفع إلى انتقال تصفية المراكز عبر أسواق مترابطة. كما حذر من عدم توافق السيولة في خزائن تتيح سحوبات سريعة مقابل قروض خاصة أو مراكز مقفلة، إذ قد تستنزف الاحتياطيات السائلة خلال موجات خروج مفاجئة.
ودعا محللون إلى معايير منشورة لأهلية الضمانات، وهوامش تخفيض متحفظة، وحدود على الضمانات الدائرية أو المرتبطة بأطراف ذات صلة. وشملت المقترحات إفصاحاً أوضح عن مواضع توظيف رأس المال، وحجم الرافعة المالية، ومخاطر الأطراف المقابلة خارج السلسلة، إلى جانب مواءمة شروط الاسترداد مع فترات قفل الأصول الأساسية وتدابير حماية شبيهة بالتأمين ضد استغلال الثغرات أو الإهمال.
من جهته، قال أوغست ويدمر، الشريك في الاستثمارات لدى Echo Base، إن غياب هوامش رأس المال الإلزامية يزيد هشاشة القطاع. واقترح إطاراً مشابهاً لبازل 3 ومكيفاً للأصول الرقمية، مع إقراره بأن ذلك قد يرفع التكلفة ويبطئ التطور. ولا توثق المادة خسارة أو إخفاقاً قائماً، بل تنقل تحذيرات ومقترحات من مشاركين في القطاع، فيما يبقى الجدل مفتوحاً حول كفاية التنظيم الذاتي وإمكانية خضوع بعض هياكل الخزائن لقوانين الأوراق المالية القائمة.
ما الذي يستحق المتابعة؟
لا تثبت زيادة الودائع بحد ذاتها وقوع ضغط أو خسارة، لكنها تبرز أهمية سرعة تبني ضوابط الضمانات والسيولة والإفصاح. كما يبقى مدى كفاية التنظيم الذاتي وطبيعة التدقيق في هياكل الخزائن من نقاط المتابعة التي أشار إليها المصدر.
