أهم النقاط
- تثبيت النطاق المستهدف لسعر الفائدة الفيدرالية عند 3.75% إلى 4%.
- القرار مرّ بتصويت 10 مقابل 2 داخل اللجنة.
- عضوان فضّلا رفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.
- الفيدرالي قال إن التضخم لا يزال مرتفعاً رغم قوة النشاط الاقتصادي.
أبقت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التابعة للاحتياطي الفيدرالي النطاق المستهدف لسعر الفائدة الفيدرالية دون تغيير عند 3.75% إلى 4%، في قرار أُقرّ بتصويت 10 أصوات مقابل صوتين، وفق بيان صدر في 28 أكتوبر 2026.
وقالت اللجنة إن القرار يدعم التفويض المزدوج للاحتياطي الفيدرالي، وإنها تواصل سياستها المتمثلة في الحفاظ على احتياطيات مصرفية وفيرة في النظام المصرفي.
ووصف البيان النشاط الاقتصادي بأنه يتوسع بوتيرة قوية، مع مرونة في الإنفاق المحلي وقوة في نمو الإنتاجية والاستثمار الرأسمالي. وأضاف أن مكاسب الوظائف واكبت نمو القوى العاملة، بينما لم يتغير معدل البطالة كثيراً.
وفي المقابل، أكد الاحتياطي الفيدرالي أن التضخم لا يزال مرتفعاً. وقال إن تراكم معلومات إضافية سيساعد اللجنة في تحديد الموقف النقدي المناسب لضمان عودة التضخم إلى هدف 2% في الوقت المناسب، مشيراً إلى أن حالة عدم اليقين ما زالت مرتفعة جزئياً بسبب التطورات الجيوسياسية.
وصوّتت ليزا دي كوك وبيث إم هاماك ضد قرار التثبيت، إذ فضّلتا رفع النطاق المستهدف لسعر الفائدة الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية خلال هذا الاجتماع.
ما الذي يستحق المتابعة؟
يوضح اعتراض عضوين أن هناك تأييداً داخل اللجنة لرفع الفائدة في هذا الاجتماع، لكنه لا يحدد مسار القرار المقبل. ولم يقدّم البيان توقيتاً أو التزاماً بتحرك لاحق، مكتفياً بالربط بين الموقف النقدي وتراكم المعلومات وعودة التضخم نحو هدف 2%.
