أهم النقاط
- لامس اليورو 1.111 دولار، الأدنى منذ منتصف مايو 2025، قبل ارتداد محدود الخميس.
- تراجع اليورو بأكثر من 5% أمام الدولار منذ أواخر أغسطس، وبنحو 2% أمام الإسترليني منذ أواخر سبتمبر.
- بلغ التضخم الأميركي 3.7% في سبتمبر، وسجل مؤشر الدولار أعلى مستوى في 18 شهراً.
- تتجه الأنظار إلى التضخم النهائي لمنطقة اليورو وقراري الفائدة الأميركي والأوروبي في أواخر أكتوبر.
هبط اليورو الأربعاء إلى نحو 1.111 دولار، مسجلاً أدنى مستوى له أمام العملة الأميركية منذ منتصف مايو 2025، قبل أن يرتد إلى قرابة 1.121 دولار في التعاملات المبكرة الخميس. وبذلك تراجع بأكثر من 5% منذ أواخر أغسطس، ليمحو تعافيه خلال الصيف.
وأمام الجنيه الإسترليني، لامس اليورو نحو 0.842 جنيه، وهو أدنى مستوى منذ أوائل يونيو 2025، ثم ارتفع قليلاً إلى 0.846 جنيه الخميس. ويعادل ذلك انخفاضاً بنحو 2% منذ أواخر سبتمبر.
سعر EUR والرسم المباشر
جاء التراجع رغم أن البنك المركزي الأوروبي رفع سعر الفائدة مرتين هذا العام. وكان آخرها رفع سعر فائدة الإيداع ربع نقطة مئوية، أي 25 نقطة أساس، إلى 2.5% في 10 سبتمبر. وعزت المادة المصدرية الضغوط إلى صدمة الطاقة، والتوتر في سوق السندات المرتبط بالمالية العامة الفرنسية، وقوة الدولار.
وسجل مؤشر الدولار أعلى مستوى في 18 شهراً الأربعاء، بعد ارتفاع التضخم الأميركي إلى 3.7% في سبتمبر، متجاوزاً التوقعات. ووفق المصدر، ضاعفت البيانات تقريباً رهانات المتعاملين على رفع الاحتياطي الفيدرالي الفائدة في 28 أكتوبر، فيما يتراوح سعر الفائدة المرجعي الأميركي بين 3.75% و4%.
وفي فرنسا، تجاوز فارق العائد الذي يطلبه المستثمرون للاحتفاظ بسندات فرنسية لأجل 10 سنوات بدلاً من نظيرتها الألمانية 150 نقطة أساس في وقت سابق من الشهر. وتستهدف موازنة 2027 توفير نحو 54 مليار يورو وخفض العجز إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي من 5.4% متوقعة هذا العام.
وتترقب الأسواق بيانات التضخم النهائية لمنطقة اليورو الجمعة، ثم قراري الفائدة للاحتياطي الفيدرالي في 28 أكتوبر والبنك المركزي الأوروبي في 29 أكتوبر.
ما الذي ينبغي مراقبته؟
يشير التحرك إلى أن رفع الفائدة الأوروبي لم يكن كافياً لمعادلة ضغوط الدولار والطاقة والمالية الفرنسية في هذه الفترة. لكن المصدر لا يحدد الوزن النسبي لكل عامل في هبوط اليورو؛ لذا ستبقى بيانات التضخم وقرارات البنوك المركزية المقبلة محطات مهمة لتقييم تطور الفروق النقدية.





