أهم النقاط
- تباطأ التضخم السنوي إلى 3.7% من 4.1% في ربع يونيو.
- جاءت القراءة دون توقعات بنك الاحتياطي النيوزيلندي البالغة 3.9%.
- ظل التضخم أعلى من النطاق السعري المستهدف للبنك بين 1% و3%.
- كان البنزين أكبر مساهم سنوي رغم انخفاض أسعاره 6.5% خلال الربع.
تباطأ التضخم السنوي في نيوزيلندا إلى 3.7% في ربع سبتمبر، مقارنة بـ4.1% في ربع يونيو، وفق بيانات هيئة الإحصاء النيوزيلندية. وجاءت القراءة دون توقعات بنك الاحتياطي النيوزيلندي البالغة 3.9%، لكنها بقيت فوق النطاق السعري المستهدف للبنك بين 1% و3%.
وكان البنزين أكبر مساهم في التضخم السنوي؛ إذ ارتفعت أسعاره 19.1% على أساس سنوي وشكّل 17.5% من معدل التضخم السنوي. وقالت الهيئة إن التضخم كان سيصل إلى 3.2% لو لم تتغير أسعار البنزين، وهو مستوى يظل أعلى من نطاق البنك المستهدف.
ومن بين المكونات الأخرى، ارتفعت أسعار الكهرباء 9.3%، وتذاكر الطيران الدولية 12.5%، ورسوم ومدفوعات السلطات المحلية 6.2%. كما زادت تكلفة تشييد المساكن الجديدة 3.2%، وعزت الهيئة ذلك إلى ارتفاع تكاليف المواد والمقاولين من الباطن والعمالة والوقود وفق إفادات المشاركين في المسح.
وعلى أساس فصلي، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.7% في ربع سبتمبر، بعد زيادة قدرها 1.5% في ربع يونيو. وكانت تذاكر الطيران الدولية أكبر مساهم في الارتفاع الفصلي، بعد صعودها 14.3%، في حين انخفضت أسعار البنزين 6.5% خلال الربع.
وسجل مؤشر الأسعار باستثناء الغذاء والطاقة المنزلية ووقود المركبات ارتفاعاً قدره 2.9%. وارتفع تضخم السلع والخدمات القابلة للتداول 4.3% سنوياً، مقابل 3.3% لغير القابلة للتداول. ومن المقرر أن يراجع بنك الاحتياطي النيوزيلندي سعر الفائدة الرسمي في 28 أكتوبر.
ما الذي تعنيه القراءة؟
قلّصت القراءة الفجوة مع نطاق بنك الاحتياطي النيوزيلندي المستهدف دون أن تعيد التضخم إليه. كما يوضح انخفاض البنزين فصلياً، مقابل بقائه أكبر مساهم سنوي، اختلاف أثر تحركات الأسعار بحسب فترة القياس. ولا تكفي هذه القراءة وحدها لاستنتاج نتيجة مراجعة سعر الفائدة في 28 أكتوبر.





