أهم النقاط
- رفع بنك الاحتياطي الهندي سعر الريبو 25 نقطة أساس إلى 5.50% وتحول إلى توجه تشديد مُعاير.
- ارتفعت حصة بنود الأسعار التي تزيد بأكثر من 4% إلى 37% في أغسطس، من 20% في مارس.
- رفع البنك توقع التضخم للسنة المالية 2027 إلى 5.2%، وتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عند 7.1%.
- يربط البنك أي تحرك إضافي بمسار التضخم واتساع الضغوط السعرية وآثار الجولة الثانية.
أظهر محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية في بنك الاحتياطي الهندي، المنعقد بين 5 و7 أكتوبر، تنامي مخاوف صانعي السياسة من اتساع ضغوط الأسعار واحتمال انتقال ارتفاع تكاليف المدخلات إلى المستهلكين وتوقعات التضخم.
وكانت اللجنة المؤلفة من ستة أعضاء قد رفعت سعر الريبو الرئيسي 25 نقطة أساس إلى 5.50% بالإجماع في وقت سابق من أكتوبر، كما غيّرت توجهها إلى «تشديد مُعاير» من الحياد. واعترض العضوان الخارجيان ناغيش كومار ورام سينغ على تغيير التوجه، رغم تأييدهما رفع سعر الفائدة.
وقال المحافظ سانجاي مالهوترا إن خفض الفائدة بات مستبعداً على المدى القريب، وإن الخيارات المقبلة تنحصر بين رفع جديد أو التثبيت، بحسب تطورات النمو والتضخم والتوقعات المرتبطة بهما.
وتشير البيانات التي عرضها المحضر إلى اتساع نطاق الضغوط السعرية؛ إذ ارتفعت حصة بنود الأسعار التي سجلت زيادات تتجاوز 4% إلى 37% في أغسطس، من 20% في مارس. كما ارتفع التضخم الأساسي إلى 4.2% في أغسطس من 3.9% في يوليو، فيما بلغ التضخم الأساسي باستثناء المعادن النفيسة 2.9% مع زخم شهري قوي.
ويتوقع البنك أن يلامس تضخم أسعار المستهلك الحد الأعلى لنطاق التسامح في ربع ديسمبر، وأن يبقى أعلى بكثير من 5% خلال الربعين التاليين. كما رفع توقعه للتضخم للسنة المالية 2027 بمقدار 20 نقطة أساس إلى 5.2%، ورفع توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمقدار 40 نقطة أساس إلى 7.1%.
ولفت المحضر إلى أن ارتفاع أسعار النفط والسلع عالمياً، إلى جانب ضعف الروبية، قد يزيد تكاليف الواردات. ويراقب البنك مدى انتقال هذه التكاليف إلى أسعار المستهلكين، إذ قد يجعل التضخم أكثر استمرارية. وحذر رام سينغ من أن الزيادات الكبيرة في الفائدة قد تضر بالاستهلاك والاستثمار، بينما رأى أعضاء آخرون أن استمرار انتقال التكاليف وقوة الطلب قد يستدعيان تحركاً إضافياً.
وسيظل اتساع الضغوط السعرية، وبيانات التضخم المقبلة، وظهور آثار الجولة الثانية عوامل رئيسية في تحديد مدة وحجم أي تشديد إضافي للسياسة النقدية.
ما الذي لم يحسمه المحضر؟
استبعاد خفض الفائدة قريباً لا يحدد توقيت أو حجم أي رفع لاحق. ويظهر اختلاف عضوين حول تغيير التوجه أن مسار التشديد الإضافي سيبقى مرتبطاً بالبيانات الواردة، لا بجدول زمني معلن.
