أهم النقاط
- سجلت المجموعة أكثر من 10 آلاف شكوى من 9,803 أشخاص بين مايو وأغسطس 2026.
- تصدرت لويدز وباركليز ونات ويست أعداد الشكاوى المسجلة عبر أداة المجموعة.
- تراوحت سياسات البنوك بين الحظر الكامل، وفرض حدود على التحويلات، وعدم نشر سياسة معلنة.
- لا تسمح البيانات بمقارنة معدلات القيود بين البنوك أو تحديد أسباب الحالات الفردية.
قالت مجموعة «ستاند ويذ كريبتو» في المملكة المتحدة إن 9,803 أشخاص قدموا أكثر من 10 آلاف شكوى مرتبطة بقيود مصرفية على التحويلات إلى منصات أصول مشفرة مسجلة في البلاد، خلال الفترة بين مايو وأغسطس 2026.
وبحسب بيانات المجموعة، سجلت لويدز للخدمات المصرفية أكبر عدد من الشكاوى عند 2,297 شكوى، تلتها باركليز بـ1,569 شكوى، ثم مجموعة نات ويست بـ1,278 شكوى. كما تلقت ريفولوت أكثر من 500 شكوى.
وسجلت فيرجن موني 103 شكاوى، والبنك التعاوني 76 شكوى، أو نحو 1% لكل منهما من الإجمالي. لكن المجموعة أشارت إلى أن انخفاض العدد لا يعني بالضرورة أن البنكين أكثر ملاءمة لمستخدمي الأصول المشفرة، إذ إنهما يحظران هذه التحويلات بالكامل.
وصنفت «ستاند ويذ كريبتو» سياسات البنوك في ثلاثة أنماط: حظر التحويلات كلياً، أو فرض حدود عليها، أو عدم نشر سياسة معلنة. ووفقاً للسياسات المنشورة على مواقع البنوك حتى 28 أغسطس 2026، تسمح باركليز وHSBC UK بتحويلات تصل إلى 2,500 جنيه إسترليني للمعاملة و10,000 جنيه خلال 30 يوماً، بينما يضع مونزو سقفاً قدره 5,000 جنيه خلال 30 يوماً.
وتحمل البيانات قيوداً مهمة؛ فهي صادرة عن جماعة ضغط ولا تراعي اختلاف أحجام البنوك أو قواعد عملائها، ولا تفسر أسباب حظر كل معاملة أو تأخيرها. كما أن نتائج الشكاوى غير واضحة، إذ تعاملت البنوك مع العملاء مباشرة، بحسب المجموعة.
وفي سياق ذي صلة، قال مجلس أعمال الأصول المشفرة البريطاني في يناير 2026، استناداً إلى مسح أجراه، إن 40% من المعاملات المتجهة إلى منصات تداول الأصول المشفرة تتعرض للحظر أو التأخير من البنوك. ودعت «ستاند ويذ كريبتو» البنوك إلى تطبيق ضوابط تراعي المخاطر لكل حالة بدلاً من الحظر القطاعي الشامل، وطالبت هيئة السلوك المالي والخزانة بتوضيح الالتزامات التنظيمية ذات الصلة.
ما الذي لا تقيسه الشكاوى؟
يعكس العدد حجم الحالات التي استخدمت أداة المجموعة، لكنه لا يحدد معدل القيود لدى كل بنك بسبب غياب المقارنة بأحجام قواعد العملاء. كما لا يمكن استنتاج نتائج الشكاوى أو دوافع قرارات البنوك من هذه البيانات وحدها.
