أهم النقاط
- تراجع سهم بيرسون بنحو 3% عقب تحديث توقعات الربح وإعلان إعادة التنظيم.
- تتوقع الشركة ربحاً تشغيلياً معدلاً يتراوح بين 650 و675 مليون جنيه إسترليني للعام.
- ستتحمل بيرسون تكلفة لمرة واحدة قدرها 50 مليون جنيه إسترليني لإعادة التنظيم المقررة في يناير 2027.
- تسارع نمو الإيرادات الأساسية إلى 6% في الربع الثالث، بينما استمر تراجع إيرادات تعليم اللغة الإنجليزية.
تراجع سهم مجموعة التعليم البريطانية بيرسون بنحو 3% الخميس، بعد أن ضيّقت الشركة نطاق توقعات الإدارة للربح التشغيلي المعدل للعام إلى ما بين 650 و675 مليون جنيه إسترليني، وأعلنت تكلفة إعادة تنظيم لمرة واحدة تبلغ 50 مليون جنيه إسترليني.
وسجّلت بيرسون تسارعاً في نمو الإيرادات الأساسية إلى 6% في الربع الثالث، بينما ارتفعت الإيرادات 5% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام. وقال الرئيس التنفيذي عمر عبوش إن الشركة لا تزال على المسار لتحقيق توقعاتها الكاملة للعام.
وقاد قطاع التقييمات والمؤهلات جانباً من النمو؛ إذ ارتفعت إيراداته 4% خلال الأشهر التسعة، وتسارع نموه إلى 10% في الربع الثالث. كما زادت إيرادات التقييمات السريرية 8%، ونمت إيرادات المؤهلات في المملكة المتحدة والأسواق الدولية 7%.
وارتفعت إيرادات التعلم الافتراضي 17% خلال الأشهر التسعة بدعم نمو التسجيلات، في حين زادت إيرادات التعليم العالي 2%، ونمت إيرادات التعلم والمهارات للمؤسسات 7%. وفي المقابل، انخفضت إيرادات تعليم اللغة الإنجليزية 4% خلال تسعة أشهر و5% في الربع الثالث. وعزت الشركة ذلك إلى ظروف سوقية صعبة لأعمال اختبار بيرسون للغة الإنجليزية، وسط تشديد سياسات الهجرة وعوامل جيوسياسية.
وستعيد بيرسون تنظيم عملياتها اعتباراً من 1 يناير 2027 ضمن أربعة أقسام: التعليم المدرسي الأميركي، والتعليم العالي الأميركي، والتعليم في المملكة المتحدة والأسواق الدولية، وقطاع المؤسسات. وأعلنت أيضاً الاستحواذ على ITS المتخصصة في تقنيات التقييم، وWorkera، وهي منصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتقييم مهارات المؤسسات والتحقق منها.
وأشار «سيتي ريسيرش» إلى أن منتصف نطاق توقعات الربح التشغيلي المعدل الجديد، البالغ 662.5 مليون جنيه إسترليني، يتماشى مع إجماع الشركة الحالي.
ما الذي تغير في التحديث؟
يجمع التحديث بين تسارع نمو الإيرادات وإعادة تنظيم مكلفة وتضييق نطاق توقعات الربح. وستبقى وتيرة تعافي أعمال تعليم اللغة الإنجليزية وتنفيذ الهيكل التشغيلي الجديد من العناصر التي يمكن متابعتها، فيما لا تكفي البيانات المتاحة وحدها لقياس الأثر المالي النهائي للاستحواذات المعلنة.
