أهم النقاط
- يجتمع بنك اليابان في 29 و30 أكتوبر بعد رفع سعر الفائدة في سبتمبر.
- يفضل كثيرون داخل البنك التريث في أكتوبر انتظاراً لبيانات إضافية عن أثر الزيادات السابقة.
- يبلغ سعر الفائدة 1.25%، فيما يحوم التضخم حول هدف البنك البالغ 2%.
- قد يؤثر قرار الفيدرالي في 27 و28 أكتوبر في نقاش البنك عبر أثره المحتمل على الين.
يواجه بنك اليابان ضغوطاً متجددة لمراجعة وتيرة رفع سعر الفائدة قبيل اجتماعه المقرر في 29 و30 أكتوبر، بعدما تصدرت الضغوط التضخمية العالمية المرتبطة بالحرب في إيران والطلب المدفوع بالذكاء الاصطناعي نقاشات اجتماعات صندوق النقد الدولي في بانكوك.
ومع ذلك، قالت مصادر لرويترز إن كثيرين داخل البنك يفضلون الإبقاء على السياسة دون تغيير في اجتماع أكتوبر، انتظاراً لمزيد من البيانات عن أثر الزيادات السابقة في الأوضاع الاقتصادية والمالية. وكان البنك قد رفع سعر الفائدة في سبتمبر.
ويبلغ سعر الفائدة لدى البنك 1.25%، ما يبقي تكاليف الاقتراض الحقيقية في المنطقة السالبة، بينما يحوم التضخم حول هدف البنك البالغ 2%، مع توقعات بتسارعه مع تمرير الشركات تكاليف المدخلات إلى الأسر.
وقالت عضو مجلس إدارة بنك اليابان جونكو كويدا إن البنك ينبغي ألا يبالغ في الحذر إزاء رفع سعر الفائدة، في ضوء مخاطر صعودية كبيرة للتضخم. ويرى محللون أن البنك قد يطلق إشارات متشددة بشأن التوقعات، بما يترك مجالاً لرفع في ديسمبر.
ومن المنتظر أن يصدر البنك توقعاته الفصلية الجديدة للنمو والتضخم خلال اجتماع أكتوبر، بما قد يقدم مؤشرات على سرعة أي تحرك لاحق. كما قد يؤثر قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في 27 و28 أكتوبر في النقاش الياباني عبر تأثيره المحتمل على الين؛ إذ أدى اتساع فارق أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان إلى ضعف العملة وارتفاع تكاليف الواردات.
ويترقب المستثمرون أيضاً المؤتمر الصحفي المتوقع لمحافظ بنك اليابان كازو أويدا في بانكوك لاحقاً الجمعة، بحثاً عن مؤشرات حول توقيت ووتيرة التحركات المقبلة.
ما الذي ينبغي مراقبته؟
لا يؤكد التقرير رفعاً لسعر الفائدة في اجتماع أكتوبر، إذ تفيد المصادر بوجود تفضيل للتريث. وستكون التوقعات الفصلية الجديدة للبنك وتصريحات أويدا وقرار الفيدرالي نقاط متابعة لتقييم مسار النقاش، لا دليلاً بحد ذاتها على قرار محدد.
