أهم النقاط
- الموافقة تشمل أول صندوق يستثمر مباشرة في بيتكوين ومتاح لمستثمري التجزئة في سويسرا.
- منحت «فينما» استثناءً من قواعد التنويع استناداً إلى سجل تداول بيتكوين وحجم تداولها مقارنة بمعظم العملات المشفرة.
- يخضع الصندوق لقانون الصناديق السويسري، بخلاف منتجات بيتكوين المتداولة القائمة التي تعد أوراق دين.
- لم تُعلن «فينما» اسم الصندوق أو الجهة المصدرة، وأكدت استمرار مخاطر تقلب بيتكوين.
وافقت هيئة الرقابة المالية السويسرية «فينما» على أول صندوق مؤشرات متداول فوري في سويسرا يستثمر مباشرة في بيتكوين ومتاح لمستثمري التجزئة، ما يتيح الاستثمار في الأصل ضمن قواعد الصناديق الاستثمارية السويسرية.
وصنّفت الهيئة الصندوق ضمن فئة «صناديق أخرى للاستثمارات البديلة» ذات مخاطر محددة بموجب القانون السويسري. وقالت إن سجل تداول بيتكوين الأطول وحجم تداولها الأعلى بكثير مقارنة بمعظم العملات المشفرة الأخرى أتاحت منح الصندوق استثناءً من قواعد تنويع الاستثمارات.
سعر BTC والرسم المباشر
ويختلف الصندوق المعتمد عن منتجات بيتكوين المتداولة في البورصة الموجودة في سويسرا، إذ تُعد المنتجات القائمة أوراق دين، بينما يخضع الصندوق الجديد لقانون الصناديق السويسري، بما يشمل قواعد خدمات الحفظ والمخاطر التشغيلية وإفصاحات المستثمرين. وكانت بورصة SIX السويسرية قد أدرجت منتجات متداولة مرتبطة ببيتكوين منذ سنوات، كما أجازت «فينما» صندوقاً للعملات المشفرة للمستثمرين المؤهلين في 2021.
وبحسب إرشادات «فينما» الصادرة في يناير، يتعين على المؤسسات الخاضعة لرقابتها اتخاذ تدابير للحد من المخاطر التشغيلية ومخاطر خدمات الحفظ المرتبطة باستثمارات العملات المشفرة، وشرحها بوضوح في وثائق الصندوق. وتسري قواعد السلوك المنصوص عليها في قانون الخدمات المالية عند بيع الصندوق.
ولم تكشف الهيئة عن اسم الصندوق المعتمد أو الجهة المصدرة له، موضحة أنها لا تقدم معلومات عن جهات بعينها. وقالت أيضاً إن مزودي صناديق آخرين قدموا طلبات لصناديق بيتكوين أو أعلنوا عنها. وشددت على أن الموافقة لا تغير مخاطر الاستثمار في بيتكوين، التي تظل شديدة التقلب وقد تؤدي إلى خسارة جزء كبير من أموال المستثمرين.
ما الذي تغير؟
تتمثل الإضافة في إتاحة صندوق يستثمر مباشرة في بيتكوين ضمن قانون الصناديق السويسري، بدلاً من المنتجات المتداولة القائمة المصنفة كأوراق دين. ولا تزال هوية الصندوق والجهة المصدرة غير معلنة، فيما تبقى طلبات المزودين الآخرين نقطة متابعة.
