أهم النقاط

  • دخلت قواعد إدراج صناديق بيتكوين وإيثر المحلية حيز التنفيذ في تايلاند.
  • يتطلب بدء التداول موافقات تنظيمية وترتيبات للحفظ والتوزيع.
  • تتوقع CoinShares تدفقات أولية بعشرات ملايين الدولارات عبر المنتجات الأولى.
  • لا تزال خطط الإطلاق المحلية وموعد التداول غير مؤكدين.

دخلت قواعد تايلاند الجديدة لإدراج الصناديق المتداولة في البورصة (ETF) المرتبطة ببيتكوين وإيثر حيز التنفيذ، فاتحةً مساراً محلياً منظماً للتعرّض للأصول الرقمية.

وتتيح القواعد لمستثمري التجزئة في تايلاند الوصول إلى صناديق العملات المشفرة المدرجة محلياً، بينما تقصر الاستثمار في صناديق العملات المشفرة الأجنبية عبر الوسطاء المحليين على المؤسسات والأفراد ذوي الثروات الفائقة.

ولا يعني نفاذ القواعد بدء تداول المنتجات فوراً؛ إذ تحتاج الصناديق الأولى إلى موافقات تنظيمية واستكمال ترتيبات خدمات الحفظ والتوزيع قبل انطلاق التداول. وقال جيمس باترفيل، رئيس الأبحاث في CoinShares، إنه يتوقع تدفقات داخلة أولية متواضعة، في نطاق عشرات ملايين الدولارات عبر المنتجات الأولى بدلاً من مليارات الدولارات.

وعزا باترفيل هذا التوقع إلى توافر بدائل قائمة، إذ يحصل بعض المستثمرين بالفعل على تعرّض لبيتكوين عبر صناديق أجنبية أو التداول المباشر للعملات المشفرة. واستشهد بهونغ كونغ، التي تمثل 0.42% من أصول المنتجات العالمية المتداولة في البورصة المرتبطة بالعملات المشفرة، وفقاً لبيانات CoinShares.

وبحسب البيانات نفسها، بلغت الأصول الخاضعة للإدارة في منتجات الاستثمار العالمية للعملات المشفرة 172.9 مليار دولار في أواخر سبتمبر، منها 733 مليون دولار في هونغ كونغ. وتبقى الإطلاقات المحلية غير مؤكدة؛ إذ قال باترفيل إنه لم يتحقق من خطط MFC Asset Management أو ONE Asset Management لإطلاق صناديق محلية مدرجة أو من موعد بدء تداولها.

تحليل فلوووس

ما الذي يتغير وما الذي لم يتأكد بعد؟

توسّع القواعد الوصول المنظم لمستثمري التجزئة إلى الصناديق المدرجة محلياً، لكنها لا تؤكد وجود منتجات جاهزة للتداول أو مستوى طلب فعلي عليها. وستتحدد الخطوة التالية بالموافقات واستكمال الترتيبات التشغيلية وإعلانات الجهات المصدرة، بينما تبقى تقديرات التدفقات رأياً من CoinShares لا بيانات محققة.