أهم النقاط
- يتطلب المقترح إخطار الفيدرالي وتقديم خطة لاستعادة التغطية خلال 24 ساعة من ظهور عجز الاحتياطيات.
- قد تبدأ تصفية الاحتياطيات واسترداد الرموز بحلول الخامسة مساءً من يوم العمل التالي، ضمن مهلة تقل عن 48 ساعة في حالات كثيرة.
- يسمح المقترح مؤقتاً بسك رموز جديدة خلال نافذة المعالجة، مع طرح سؤال علني بشأن تقييد هذا الخيار.
- المقترح خاضع لتعليقات عامة لمدة 60 يوماً بعد نشره في السجل الفيدرالي، وليس قاعدة نافذة.
يقترح الاحتياطي الفيدرالي إطاراً زمنياً سريعاً لمُصدري العملات المستقرة المخصصة للمدفوعات والخاضعين لإشرافه عند انخفاض قيمة الاحتياطيات عن قيمة الرموز القائمة. ويتعين على الجهة المصدرة، وفق المقترح، إخطار الفيدرالي وتقديم خطة لاستعادة التغطية الكاملة خلال 24 ساعة.
إذا لم تُغلق الفجوة، أو لم يوجّه الفيدرالي الجهة المصدرة لمتابعة خطة المعالجة، يجب أن تبدأ تصفية الاحتياطيات واسترداد الرموز بحلول الساعة الخامسة مساءً من يوم العمل التالي لانتهاء مهلة الخطة. ويشير المقترح إلى أن الإطار قد يقل عن 48 ساعة في كثير من الحالات.
ويلزم المقترح بأن تعادل أصول الاحتياطي قيمة الرموز القائمة أو تتجاوزها في جميع الأوقات، مع تسجيل قيمتها العادلة مرة واحدة يومياً على الأقل عند الخامسة مساءً وفق المنطقة الزمنية لبنك الاحتياطي الفيدرالي المشرف. وقد تحتاج الجهات المصدرة القريبة من الحد الأدنى إلى إجراء هذا الحساب عدة مرات يومياً. وبعد بدء التصفية، يتوقف سك رموز جديدة وتُحظر رسوم الاسترداد.
في المقابل، يسمح الإطار المقترح باستمرار سك الرموز خلال نافذة المعالجة. ويربط الفيدرالي ذلك بكون التوقف المفاجئ مرئياً على البلوكتشين، بما قد ينبه الحائزين إلى المشكلة ويُسرّع موجة السحب. كما يطلب المقترح تعليقات بشأن ما إذا كان ينبغي تقييد الإصدار أو منعه فور الإخلال بنسبة التغطية 1:1.
ويفصل المقترح بين هذه الآلية وبين الاسترداد في الظروف العادية، إذ يوجب تلبية طلبات الاسترداد العادية خلال يومي عمل، بصورة مستقلة عن مهلة معالجة العجز.
ولشرح مخاطر خروج الحائزين مبكراً، يورد الفيدرالي مثالاً لعملة مستقرة بقيمة 100 مليون دولار مقابل احتياطيات قدرها 95 مليون دولار، بما يعادل 0.95 دولار من التغطية لكل رمز. وإذا استُرد 35 مليون دولار بالقيمة الاسمية، يتبقى 60 مليون دولار من الأصول مقابل 65 مليون دولار من الرموز، أو نحو 0.92 دولار لكل رمز متبقٍ. وعند استرداد 80 مليون دولار، تنخفض التغطية إلى 0.75 دولار. وتهدف التصفية القسرية إلى توزيع الخسارة نسبياً بين الحائزين قبل أن يستفيد المستردون الأوائل على حساب الباقين.
ولا يزال المقترح غير نافذ؛ إذ تبدأ فترة التعليقات العامة لمدة 60 يوماً بعد نشره في السجل الفيدرالي. وستتجه المتابعة إلى الصيغة النهائية، خصوصاً قرار السماح بالإصدار خلال فترة معالجة العجز أو تقييده.
ما الذي يتغير؟
ينقل المقترح معالجة نقص الاحتياطيات إلى جدول زمني قصير ومحدد، مع محاولة الحد من أفضلية من يستردون مبكراً عبر التصفية النسبية. ولا يمكن استنتاج أثر سوقي محدد قبل صدور القاعدة النهائية أو معرفة قدرة الجهة المصدرة على سد العجز.
