إجابات لموظفي SEC توضح أثر وعود مُصدري العملات المشفرة في عقود الاستثمار

أهم النقاط

• وعود الجهة المصدرة بأعمال يُتوقع أن تحقق أرباحاً تظل أساسية في تقييم عقد الاستثمار.
• قد تستمر مبيعات الرمز اللاحقة كمعاملات أوراق مالية ما دام عقد الاستثمار مرتبطاً بالأصل.
• يتباين تقييم إعلان إعادة الشراء بين الشبكات الوظيفية والشبكات غير المكتملة.
• إجابات موظفي SEC غير ملزمة قانونياً ولا تحسم جميع الحالات.

أصدر موظفو قسم تمويل الشركات في هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) إجابات عن تسعة أسئلة شائعة في 25 سبتمبر، توضح أن الوعود التي تقدمها الجهة المصدرة لمشتري الأصول المشفرة قد تؤثر في اعتبار عرض أصل غير أمني جزءاً من عقد استثمار.

وبحسب الإجابات، يظل محور التقييم هو ما إذا كان المشترون يتوقعون أرباحاً من أعمال تعد الجهة المصدرة بتنفيذها. أما الترويج لاستخدامات الشبكة الحالية، أو الحديث العام عن خصائص مستقبلية من دون الترويج لأرباح محتملة، فلا يُرجح أن يشكل وحده وعداً بجهود إدارية أساسية.

وقد تبقى مبيعات الرمز اللاحقة معاملات أوراق مالية ما دام عقد الاستثمار مرتبطاً بالأصل، وفق التفسير المشار إليه لشهر مارس؛ ما قد يتطلب التسجيل أو الاستفادة من إعفاء متاح. كما أن انتقال تنفيذ العمل الأساسي الموعود إلى طرف آخر لا ينهي، بمفرده، صلة الرمز بعقد الاستثمار.

وتختلف معالجة إعلانات إعادة الشراء بحسب مرحلة الشبكة. ففي شبكة وظيفية، لا يُرجح أن يمثل إعلان إعادة الشراء وعداً بجهود إدارية أساسية. أما في شبكة غير مكتملة، فقد يُعامل كذلك إذا قدمت الجهة المصدرة إعادة الشراء باعتبارها مصدراً لعائد أو منفعة لحاملي الرموز. ولا تحسم الإجابات الوضع التنظيمي لكل عملية إعادة شراء.

وتناولت الإجابات أيضاً إيصالات التخزين التي تسجل ملكية أصول مشفرة مخصصة لدعم شبكة. فقد يُعد الإيصال المرتبط بسلعة رقمية غير خاضعة لعقد استثمار أداة رقمية إذا لم يمنح حقوقاً أو منافع مالية إضافية تتجاوز الأصل المودع، وإذا لم يكن مُصدره يستطيع إقراض ذلك الأصل أو رهنه أو استخدامه على نحو آخر. وقد يُعد إيصال صادر عن مزود تخزين سائل قائم على بروتوكول سلعة رقمية. أما إيصال ورقة مالية، أو إيصال أصل غير أمني لا يزال مرتبطاً بعقد استثمار، فيُعامل كورقة مالية وفق التفسير المشار إليه.

وأضافت الإجابات أن تشغيل سوق ثانوية وحده لا يجعل منصة التداول «مروّجاً»، إذ يتعين أن تستوفي تعريف المروّج في القاعدة 405 من قانون الأوراق المالية.

وتبقى هذه الإجابات آراء لموظفي الهيئة بلا قوة قانونية، ولم تعتمدها الهيئة أو ترفضها. لذا يظل تطبيقها على كل عرض أو رمز أو عملية إعادة شراء مرهوناً بالوقائع المحددة وبمضمون الوعود المقدمة للمشترين.