أهم النقاط
- تبلغ ضريبة معاملات الأصول الرقمية في إلينوي 0.2%، ويبدأ سريانها في 1 يناير 2027.
- تُدرج العملات المستقرة ضمن الأصول الخاضعة للضريبة، بينما تُستثنى الرموز غير القابلة للاستبدال.
- تُعفى معاملات التمويل اللامركزي عموماً، مع استثناءات مرتبطة بدفع مقابل ذي قيمة.
- تستقبل إدارة الإيرادات في إلينوي التعليقات على مسودة القواعد حتى 30 أكتوبر.
نشرت سلطات الضرائب في إلينوي قواعد مقترحة تشرح تطبيق ضريبة معاملات الأصول الرقمية البالغة 0.2%، وهي ضريبة أُقرت بالفعل ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2027.
وبموجب المقترح، تُعامل العملات المستقرة بوصفها أصولاً رقمية خاضعة للضريبة، فيما تُستثنى الرموز غير القابلة للاستبدال. وتوضح القواعد نطاق المعاملات والأصول التي يشملها القانون.
وتُعفى معاملات التمويل اللامركزي عموماً، ما لم يدفع المستخدمون مقابلاً ذا قيمة، مثل رسوم البروتوكول المحصلة لتشغيل المنصة أو صيانتها. ولا تستتبع رسوم الشبكة ورسوم المبادلة المدفوعة حصراً لمزودي السيولة فرض الضريبة.
كما تعد القواعد استخدام الجسور بين الأصول المشفرة نشاط تبادل خاضعاً للضريبة عندما يُنفذ عبر وسيط أصول رقمية مقابل عوض. وقد تخضع التحويلات من منصات التداول المركزية إلى محافظ ذاتية الحفظ للضريبة إذا فرضت المنصة رسوماً.
وكانت إلينوي قد أقرت قانون ضريبة الأصول الرقمية في يونيو رغم معارضة مجموعات من قطاع العملات المشفرة. وقالت إدارة الإيرادات في الولاية إنها تستقبل التعليقات على مسودة القواعد حتى 30 أكتوبر.
ما الذي تغيّر؟
تنقل المسودة القانون من إطار عام إلى تفاصيل تطبيقية تميّز بين أنواع الرسوم والمعاملات. ولا يمكن من النص وحده تحديد التكلفة النهائية على كل منصة أو مستخدم، إذ لا تزال القواعد في مرحلة تلقي التعليقات.
