أهم النقاط
- يمكن للشهادات المشروطة أو غير المكتملة استيفاء مهلة التقديم الأولية.
- لا تبدأ المراجعة الموضوعية أو مهلة القرار البالغة 30 يوماً قبل استكمال الشهادة وفق الإجراءات.
- ينطبق المسار على جهات إصدار مؤهلة لا يتجاوز إجمالي إصدارها القائم الموحد 10 مليارات دولار.
- يبقى بدء قبول الشهادات ومعايير التشابه الجوهري رهن إجراءات منفصلة من الخزانة.
أصدرت وزارة الخزانة الأميركية في 30 سبتمبر قاعدة مؤقتة تتيح للولايات تقديم شهادات أولية لأنظمتها الخاصة بعملات الدفع المستقرة، حتى إذا كانت أعمالها التشريعية أو التنظيمية لم تكتمل بعد. ويتيح ذلك الحفاظ على مسار التقديم ضمن المهلة الأولية، من دون أن يشكل موافقة على النظام المحلي أو ترخيصاً لأي جهة مصدرة.
وتنص القاعدة على أن الشهادة المشروطة أو غير المكتملة يمكن أن تستوفي متطلب التقديم الأولي، لكنها لا تفتح المراجعة الموضوعية ولا تبدأ مهلة اللجنة البالغة 30 يوماً لاتخاذ قرار بالموافقة أو الرفض. ولا تبدأ هذه المهلة إلا بعد تقديم شهادة وفق الإجراءات المحددة.
وللوصول إلى المراجعة الموضوعية، يتعين تقديم إقرار غير مشروط موقع من ممثل مخول، وشرح تفصيلي لكيفية توافق نظام الولاية مع مبادئ التشابه التي تضعها الخزانة، إضافة إلى المواد القانونية والمعلومات الأخرى التي تراها اللجنة لازمة.
ويرتبط هذا المسار بجهات إصدار عملات الدفع المستقرة المؤهلة على مستوى الولايات، التي لا يتجاوز إجمالي إصدارها القائم الموحد 10 مليارات دولار. ويمكن لهذه الجهات اختيار التنظيم على مستوى الولاية إذا صدّقت الجهة التنظيمية المحلية على استيفاء نظامها لمعايير التشابه الجوهري، ووافقت لجنة مراجعة شهادات العملات المستقرة بالإجماع على أن النظام يفي أو يتجاوز معايير ومتطلبات القسم 4(a) من قانون GENIUS.
ودخلت القاعدة حيز التنفيذ في 30 سبتمبر، لكن الخزانة لن تبدأ قبول الشهادات قبل الحصول على موافقة متطلبات جمع المعلومات بموجب قانون خفض الأعمال الورقية، على أن تنشر إشعاراً ببدء القبول. كما أن القاعدة الإجرائية لا تحسم مبادئ التشابه الجوهري نفسها، إذ تتناولها الخزانة في مقترح منفصل.
وتستخدم القاعدة تاريخ 18 يناير 2028 موعداً أولياً للشهادات، استناداً إلى تاريخ متوقع لسريان قانون GENIUS في 18 يناير 2027. وقد يسري القانون في وقت أبكر وفق الشروط المنصوص عليها فيه. وتستمر مهلة التعليقات على الإجراءات المؤقتة حتى 30 نوفمبر.
ما الذي ينبغي متابعته؟
التغيير يتعلق بتوقيت وإجراءات التقديم، لا بتخفيف معايير الموافقة الموضوعية. وسيظل الأثر العملي للمسار مرتبطاً بإشعار الخزانة ببدء قبول الشهادات وبالمقترح المنفصل الخاص بمعايير التشابه الجوهري.
