أهم النقاط

  • يقترح مشروع ADAPT عدم احتساب المكاسب أو الخسائر عند دفع ثمن السلع والخدمات بعملة مستقرة مؤهلة بدءاً من 1 يناير 2027.
  • تبقى مدفوعات بيتكوين خاضعة لاحتساب أساس التكلفة والمكاسب أو الخسائر والإبلاغ عنها.
  • تعتمد أهلية العملة المستقرة على قائمة دورية للخزانة وعلى اقتناء الرمز ضمن 3% من دولار واحد.
  • يتضمن النص استثناءً منفصلاً لرسوم معاملات الأصول الرقمية التي لا تتجاوز قيمتها الإجمالية 10 دولارات.
  • المشروع لم يصبح قانوناً، ولا تزال المعاملة الحالية لمصلحة الضرائب الأميركية سارية.

## ما الذي يقترحه المشروع؟

نشر السيناتور الأميركي ستيف داينز في 30 سبتمبر نص مشروع «قانون مواءمة الأصول الرقمية مع مبادئ الضرائب» (ADAPT Act). ويقترح المشروع اعتبار التصرف بعملة مستقرة مؤهلة لأغراض شراء السلع أو الخدمات حدثاً لا تُحتسب عنده مكاسب أو خسائر رأسمالية، للمعاملات التي تبدأ في 1 يناير 2027.

ولا يضع النص سقفاً معلناً لقيمة الشراء ضمن هذا الحكم. لكنه لا يلغي ضرائب المبيعات أو الالتزامات الأخرى المرتبطة بعملية الشراء نفسها.

## بيتكوين تبقى ضمن المعاملة الحالية

لا يشمل الحكم المقترح مدفوعات بيتكوين. لذلك، يظل إنفاق بيتكوين لشراء سلعة أو خدمة معاملة تصرف تتطلب احتساب أساس التكلفة وتحديد المكسب أو الخسارة الرأسمالية والإبلاغ عنها وفق القواعد الحالية.

ويورد المصدر مثالاً لدفع 5 دولارات ببيتكوين كان أساس تكلفتها المخصص 3 دولارات، بما ينتج عنه مكسب رأسمالي قدره دولاران.

ويقترح المشروع استثناءً منفصلاً للرسوم المرتبطة بمعاملات الأصول الرقمية: إذ لا تُحتسب المكاسب أو الخسائر عند التصرف بأصول لدفع تلك الرسوم إذا لم تتجاوز قيمتها الإجمالية 10 دولارات، مع تجميع المعاملات ذات الصلة. ولا يغيّر هذا الاستثناء معاملة الأصول المرسلة إلى التاجر في مدفوعات بيتكوين.

## شروط أهلية العملة المستقرة

يشترط النص أن تكون العملة المؤهلة عملة مستقرة بالدولار الأميركي صادرة عن جهة مسموح لها بإصدار عملات مستقرة للمدفوعات بموجب قانون GENIUS. وبالنسبة إلى الجهات المصدرة الأجنبية، يربط الاقتراح الأهلية بالتسجيل لدى مكتب مراقب العملة الأميركي أو بقرار من وزارة الخزانة بأن الإطار التنظيمي في بلدها مماثل.

كما يجب أن تظهر العملة في أحدث تقرير للخزانة قبل تنفيذ الدفع، وأن يكون المكلف قد اقتناها بسعر ضمن 3% من دولار واحد. ويُلزم المشروع الخزانة بإصدار تقرير مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، يتضمن العملات المؤهلة المتداولة ضمن 3% من دولار واحد خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في الشهر السابق.

## السجلات والاستثناءات

يلزم الاقتراح المكلفين بالاحتفاظ بسجلات تميّز المدفوعات المؤهلة من المعاملات الأخرى. كما يستثني المدفوعات المشمولة من بعض إقرارات معلومات الوسطاء، ويتيح للوسطاء الاعتماد على إقرارات العملاء وعدم التحقق من شرط سعر الاقتناء البالغ 3% في الرموز التي اشتراها العملاء من جهات أخرى.

ولا تنطبق معاملة العملات المستقرة المقترحة على المتداولين والوسطاء والتجار في العملات المستقرة المؤهلة، ولا على المكلفين الذين يستخدمون عملة وظيفية غير الدولار. وتبقى القواعد الضريبية الحالية سارية ما دام المشروع لم يتحول إلى قانون نافذ.

تحليل فلوووس

ما الذي لا يزال غير محسوم؟

يربط الاقتراح الاستفادة العملية من الحكم بقائمة دورية ستصدرها وزارة الخزانة وبقواعد لاحقة للسجلات وإبلاغ الوسطاء. لذلك لا يمكن استنتاج العملات التي ستصبح مؤهلة فعلياً أو نطاق التطبيق النهائي قبل إقرار التشريع ووضع آليات تنفيذه.