أهم النقاط
- قدّرت خسائر اختراق «باينانس» بنحو 6.3 مليار دولار، وقالت المنصة إن لديها 6.34 مليار دولار جاهزة لتغطيتها.
- قال ترامب إنه ينظر في الحادث، فيما ذكرت «باينانس» أنها تعمل لضمان استرداد العملاء لأموالهم.
- طالبت غرفة الأصول الرقمية بتوسيع صلاحيات هيئة تداول السلع الآجلة وفصل أموال العملاء عن أموال الشركات في الإفلاس.
- لا يزال أثر مشروع «كلاريتي» المحتمل على تجميد المعاملات محل خلاف معلن.
أفادت «باينانس» بتعرضها لاختراق قُدّرت خسائره بنحو 6.3 مليار دولار، وقالت إن لديها 6.34 مليار دولار جاهزة لتغطية الخسائر. كما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي الجمعة، إنه ينظر في الواقعة، مضيفاً أن المنصة قالت إنها تعمل لضمان استرداد العملاء لأموالهم.
وقال الرئيس المشارك لـ«باينانس» ريتشارد تنغ إن الحادث نتج جزئياً عن تعرض حاسوب محمول لمهندس عمليات التطوير للاختراق، بما أتاح للمهاجم الوصول إلى حاوية خدمة استُخدمت لإرسال معاملات سحب غير مصرح بها. ونسبت شركات تحليل البلوك تشين، بينها TRM Labs، الهجوم إلى TraderTraitor، التي وصفتها بأنها وحدة قرصنة في كوريا الشمالية.
وفي واشنطن، قال رئيس هيئة تداول السلع الآجلة الأميركية مايكل سيليغ إن عدم خضوع «باينانس» لرقابة اتحادية من الهيئة يمثل مشكلة. وأشار إلى إطار اتحادي اقترحته الهيئة في 5 أكتوبر لتداولات التجزئة المشفرة بالرافعة والهامش، وفئة تسجيل جديدة للمنصات التي تقدم تلك المنتجات.
من جانبه، طالب كودي كاربون، الرئيس التنفيذي لغرفة الأصول الرقمية، قيادتي مجلسي النواب والشيوخ بإقرار تشريع يمنح الهيئة صلاحية على منصات التشفير، ويضمن فصل أموال العملاء عن أموال الشركات في إجراءات الإفلاس.
وتجدد أيضاً الجدل حول مشروع قانون «كلاريتي» المتعثر في مجلس الشيوخ. إذ قالت السيناتورة سينثيا لوميس إن التشريع كان سيوفر غطاءً قانونياً لتجميد المعاملات المشبوهة فور تواصل جهات إنفاذ القانون، بينما اعترضت أماندا فيشر من Better Markets على هذا التوصيف، قبل أن يرد مستشار قانوني في Solana Policy Institute بأن نصاً في المشروع يحمي الجهات المصدرة للعملات المستقرة من دعاوى خاصة عند فرض تعليق طوعي ومؤقت وفق اعتقاد معقول بوجود مخالفة قانونية.
ولا تؤكد هذه الدعوات أو التصريحات إقرار قواعد جديدة، كما لا يحسم الخلاف المعلن حول مشروع «كلاريتي» ما إذا كان كان سيغير نتيجة هذه الواقعة.
ما الذي تغير؟
وسّع الحادث النقاش من استجابة «باينانس» للاختراق إلى مطالبات تشريعية تتعلق برقابة المنصات وحماية أموال العملاء. لكن لا يمكن استنتاج إقرار تشريع أو أن مشروع «كلاريتي» كان سيمنع الخسائر، إذ إن ذلك ما زال محل خلاف بين الأطراف المذكورة.
