أهم النقاط

  • المنظمات الثلاث تعترض على تصنيف منصات التداول اللامركزية كوسطاء ملزمين بتحصيل الضرائب.
  • ضريبة إلينوي تبلغ 0.2% من قيمة المعاملات والأنشطة المشمولة، وليست ضريبة على الأرباح.
  • تأجل تطبيق القانون إلى 1 يوليو 2027 مع استمرار الطعون القضائية.
  • الرسالة ترفض الاحتفاظ بالمفاتيح الخاصة وتقترح استخدام المفاتيح العامة في السجلات.

اعترضت Andreessen Horowitz (a16z) وUniswap Labs وDeFi Education Fund على قواعد مقترحة لتنفيذ قانون ضريبة الأصول الرقمية في ولاية إلينوي، محذّرة من أن معاملتها منصات التداول اللامركزية كوسطاء لتحصيل الضرائب قد يفضي عملياً إلى منع نشاط التمويل اللامركزي في الولاية.

وفي رسالة قُدمت في 30 أكتوبر، قالت الجهات الثلاث إن إدارة الإيرادات في إلينوي تقترح تصنيف منصات التداول اللامركزية (DEX) على نحو مماثل للوسطاء الماليين التقليديين. وبحسب الرسالة، تعمل هذه المنصات عبر برمجيات مستقلة ولا تسيطر على أصول العملاء أو تنفذ المعاملات نيابة عنهم، ولذلك لا يمكنها عموماً تحديد العملاء أو مواقعهم أو تحصيل الضرائب أو تقديم إقرارات عن معاملات فردية.

وأُقر قانون ضريبة الأصول الرقمية في إلينوي في يونيو، وينص على ضريبة تبلغ 0.2% من قيمة معاملات العملات المشفرة المؤهلة وغيرها من أنشطة الأصول الرقمية المشمولة، لا من الأرباح المحققة. وتأجل بدء التطبيق من 1 يناير إلى 1 يوليو 2027، فيما تواجه الضريبة طعوناً قضائية رفعتها Blockchain Association وCrypto Council for Innovation.

كما اعترضت المنظمات على بند مقترح قد يلزم الوسطاء بالاحتفاظ بسجلات تتضمن المفاتيح الخاصة للعملاء. وقالت إن جمع بيانات اعتماد التحكم هذه وتخزينها قد يعرض أموال العملاء للسرقة إذا تعرضت السجلات للاختراق، واقترحت استخدام المفاتيح العامة بدلاً منها لتتبع معاملات البلوك تشين من دون منح السيطرة على الأصول.

وطالبت الرسالة باستبعاد البروتوكولات اللامركزية وواجهاتها صراحة من تعريف «وسيط الأصول الرقمية»، وتوضيح أن تحصيل رسوم البروتوكول الآلية لا يمنح تلقائياً صفة الوسيط. كذلك اعترضت على أحكام قد تفرض الضريبة على السحوبات من منصات التداول المركزية إلى المحافظ الشخصية وتحويل الأصول بين شبكات البلوك تشين.

وقال مايلز جينينغز، رئيس السياسات في a16z، إن المقترح يتجاوز نطاق القانون، بينما طلبت المنظمات من الجهات التنظيمية مراجعة القواعد وإتاحة الوقت للمحاكم للنظر في قانونية الضريبة.

تحليل فلوووس

ما الذي ينبغي متابعته؟

لا تغيّر الرسالة القانون أو القواعد المقترحة بذاتها. ويظل الأثر العملي مرهوناً بصياغة القواعد النهائية وبنتائج الدعاوى القضائية قبل بدء التطبيق المؤجل في يوليو 2027، فيما لا تثبت الرسالة وحدها أن حظراً فعلياً للتمويل اللامركزي سيقع.