أهم النقاط
- تدخل القواعد حيز التنفيذ في 16 أكتوبر 2026.
- يقتصر النطاق الأولي للصناديق على بيتكوين وإيثر وتُتداول حصراً في بورصة تايلاند.
- تحظر القواعد قروض الهامش لشراء الصناديق وتفرض الحفظ لدى أمناء خاضعين لرقابة الهيئة.
- يجب أن يحافظ الصندوق على تعرض صافٍ لعملة مشفرة واحدة لا يقل متوسطه عن 80% من صافي قيمة الأصول.
اعتمدت هيئة الأوراق المالية التايلاندية قواعد جديدة تسمح بإدراج الصناديق المتداولة في البورصة (ETF) المرتبطة بالأصول المشفرة في بورصة تايلاند، على أن يقتصر نطاقها الأولي على بيتكوين وإيثر. وتدخل القواعد حيز التنفيذ في 16 أكتوبر 2026.
ويتعين إدراج هذه الصناديق وتداولها حصراً في بورصة تايلاند. ولن يُسمح مبدئياً بمنتجات مرتبطة بصناديق مؤشرات متداولة أجنبية للأصول المشفرة، مثل إيصالات الإيداع. كما سيبقى الوسطاء التايلانديون ممنوعين من تسهيل الاستثمار في صناديق الأصول المشفرة الأجنبية للعملاء من الأفراد، مع استثناء المؤسسات والأفراد ذوي الثروات الفائقة.
وعدلت الهيئة قواعدها للسماح لصناديق الاستثمار المشتركة والصناديق الخاصة بالاستثمار في صناديق الأصول المشفرة المنشأة في تايلاند، بعدما كان مسموحاً لها سابقاً بالاستثمار في الصناديق الأجنبية فقط.
وتحظر القواعد على الوسطاء تقديم قروض بالهامش لشراء هذه الصناديق، وتلزم بحفظ أصول الصندوق لدى أمناء حفظ للأصول الرقمية خاضعين لرقابة الهيئة. كما يجب تزويد المستثمرين بمعلومات عن المنتجات والحصول على تأكيد بفهمهم للمخاطر قبل التداول.
وينبغي أن تُدار الصناديق كأدوات استثمار سلبية تتبع سعر الأصل المشفر الذي تستثمر فيه، مع الحفاظ على تعرض صافٍ لعملة مشفرة واحدة بمتوسط لا يقل عن 80% من صافي قيمة الأصول خلال كل سنة محاسبية.
وقالت الهيئة إن معظم المشاركين أيدوا المقترحات خلال مشاورات جرت بشأن المبادئ في أبريل ومايو، ثم بشأن مسودات اللوائح في أغسطس وسبتمبر. ولا تحدد المعلومات المتاحة موعد إدراج أي صندوق بعينه؛ وتبقى بداية سريان القواعد في 16 أكتوبر المحطة التالية للمتابعة.
ما الذي يتغير؟
تفتح القواعد مساراً محلياً منظماً للتعرض لبيتكوين وإيثر عبر البورصة، كما تسمح لصناديق الاستثمار المشتركة والخاصة بالاستثمار في منتجات منشأة داخل تايلاند. لكنها لا تثبت وجود تدفقات استثمارية أو أثراً سعرياً، ولا تحدد موعد إطلاق أي صندوق.
