أهم النقاط
- ارتفع تسعير الأسواق لاحتمال رفع سعر الفائدة في 3 نوفمبر إلى 45% من 30%.
- أي رفع محتمل سيزيد سعر الفائدة النقدي الرسمي المستهدف إلى 4.85% من 4.6%.
- بلغ التضخم السنوي 4% حتى أغسطس، مع تحذير من ترسخ توقعات التضخم.
- تواجه السياسة النقدية مفاضلة بين التضخم المرتفع وتباطؤ النشاط وضعف سوق العمل.
ارتفع تسعير الأسواق لاحتمال رفع سعر الفائدة في أستراليا خلال اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي في 3 نوفمبر إلى 45%، مقارنة بـ30% قبل تصريحات نائب المحافظ أندرو هاوزر، وفقاً لتسعير الأسواق المالية.
وجاء التحول بعد أن قال هاوزر، في مؤتمر استثماري بسيدني، إن البنك يواجه «خيارات صعبة» مع آفاق تضخم وصفها بأنها «أسوأ بصورة ملموسة». ولا تمثل تصريحاته قراراً مسبقاً من مجلس السياسة النقدية.
وقال هاوزر إن المجلس يوازن بين اقتصاد يتباطأ ومخاطر فقدان بعض الأستراليين الثقة في قدرة البنك على إعادة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2.5%. وأضاف أن التضخم ظل مرتفعاً لفترة طويلة، وأن هناك مؤشرات إلى تشكك بعض أفراد المجتمع في عودته إلى المستهدف لفترة ممتدة.
وبلغ التضخم 4% على أساس سنوي حتى أغسطس، فيما قال هاوزر إن شركات بدأت تتعامل مع تضخم عند 3.5% باعتباره «الوضع الطبيعي الجديد». وحذر من أن منع صدمات العرض من التحول إلى آثار تضخمية من الجولة الثانية وارتفاع توقعات التضخم قد يتطلب أسعار فائدة أعلى.
وإذا رفع البنك سعر الفائدة في 3 نوفمبر، فسيكون ذلك الرفع الخامس خلال العام، وسيرتفع سعر الفائدة النقدي الرسمي المستهدف إلى 4.85% من 4.6% حالياً، بحسب المصدر.
في المقابل، وصف هاوزر وضع الاقتصاد بأنه «أكثر تبايناً». وقال إن أسعار الفائدة المرتفعة وأسعار الوقود تضغط على النشاط، بينما أظهرت بيانات الوظائف الأخيرة ارتفاع البطالة إلى 4.7%، وهو أعلى مستوى في خمس سنوات، وكانت أضعف قليلاً من التوقعات. ويظل اجتماع 3 نوفمبر نقطة المتابعة الرئيسية لتقييم كيفية موازنة البنك بين مخاطر التضخم وسوق العمل.
ما الذي تغير؟
التغير الملموس هو ارتفاع تسعير السوق لاحتمال الرفع عقب التصريحات، لا صدور قرار من البنك. كما أن تصريحات هاوزر أبرزت أن مخاطر ترسخ التضخم تقابلها مؤشرات تباطؤ اقتصادي، ما يجعل نتيجة اجتماع 3 نوفمبر غير محسومة.
